استقرار أسعار الفائدة.. البنك المركزي يواصل معركته ضد التضخم

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، لتظل عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. يأتي القرار في إطار الحفاظ على السياسة النقدية التقييدية، وضمان استمرار انخفاض معدل التضخم، الذي سجل 24.0% في يناير 2025.

وأشار البنك المركزي إلى أن النمو الاقتصادي شهد تحسنًا خلال الربع الأخير من 2024، مدفوعًا بقطاعات الصناعة التحويلية والنقل، مع انخفاض معدل البطالة إلى 6.4%. كما توقع أن يستمر التضخم في التراجع خلال الربع الأول من 2025، مدعومًا بتأثير التشديد النقدي وفترة الأساس.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية، وستتخذ القرارات المناسبة لضبط التضخم، مع تقييم إمكانية بدء دورة التيسير النقدي وفقًا للبيانات المستجدة.