الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك جديدة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية

قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، وذلك استكمالًا لجهود تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز مستويات الشمول المالي.

وتضمنت قائمة البنوك التي حصلت على الموافقة بنك أبو ظبي التجاري، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق الأوضاع.

ويهدف إنشاء السجل الجديد للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين إلى توسيع قاعدة المؤسسات المؤهلة للتعامل في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حيث يضم السجل كافة الجهات الحاصلة على تراخيص الهيئة، بما في ذلك البنوك، وشركات الوساطة، وصناديق الاستثمار، ومديري المحافظ المالية.