كيف تبيع شقة الإسكان الاجتماعي بشكل قانوني؟.. تفاصيل

أوضحت الأستاذة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد سالم، أن الدولة تضع ضوابط صارمة لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي لضمان عدم تحويلها من سكن مدعوم إلى تجارة عقارية، حيث اشترطت لتمام عملية البيع بشكل قانوني انقضاء فترة الحظر التي تبلغ 7 سنوات، وقيام المستفيد بإجراءات “السداد المعجل” التي تشمل تسوية كامل المديونية البنكية المتبقية والحصول على مخالصة نهائية، ثم تقديم طلب رسمي للصندوق لرفع حظر التصرف عن الوحدة.

وفيما يخص المبالغ التي تستردها الدولة عند البيع، أكدت رئيس الصندوق أن هذه النسبة ليست ضريبة بل هي استرداد لجزء من الدعم المباشر وغير المباشر الذي قدمته الدولة للمواطن، متمثلاً في تكلفة الأرض والمرافق وفروق أسعار الفائدة، وذلك لضمان تدوير هذه الموارد وتوجيهها لدعم مستحقين جدد بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، خاصة وأن المواطن يحقق ربحاً من بيع الوحدة بأسعار السوق السائدة.

كما شددت مي عبد الحميد على خطورة البيع “من الباطن” أو بموجب توكيلات قبل انقضاء فترة الحظر، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير قانونية ولا تعترف بها الدولة، وتعرض صاحبها لسحب الوحدة فوراً، حيث تواصل لجان الضبطية القضائية جولاتها التفتيشية للتأكد من إشغال الوحدات بواسطة أصحابها الأصليين، التزاماً بفلسفة المشروع التي تهدف لتوفير سكن ملائم للأسر وليس للاستثمار.