رئيس جهاز العبور الجديدة يعلن حزمة من الفرص الاستثمارية
عقد الاجتماع الأسبوعي الدوري للجنة العقارية بالجهاز، برئاسة المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، وبحضور النواب والمعاونين، وأعضاء اللجنة العقارية، إلى جانب أمناء اللجان الفنية للتقنين، وذلك في إطار حرص الجهاز على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز والكفاءة في التعامل مع ملفات الإسكان والأراضي والتقنين.
وشهد الاجتماع استعراضاً تفصيلياً لمؤشرات الأداء، حيث تم مناقشة نسب الإنجاز في الطلبات المقدمة من المواطنين، سواء تلك التي تم الانتهاء منها أو الجاري العمل عليها، مع مراجعة آليات الفحص والمتابعة والتأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء المعاملات، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.
وشدد المهندس محمود مراد خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل، لا سيما في ملفات التعاقدات وتسليم المرافق، مؤكداً أن ذلك ينعكس إيجاباً على سلاسة الخدمات ومرونتها، ويعزز ثقة المواطنين في أداء الجهاز.
وفي سياق متصل، كشف رئيس الجهاز عن دراسة متكاملة يجري الإعداد لها لطرح عدد من المحلات التجارية والوحدات الإدارية ومقرات الخدمات في مزاد علني خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تلبية احتياجات المواطنين وتوسيع قاعدة الخدمات المتاحة، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص ومستثمري المدينة. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استجابة للطلبات المتزايدة من المواطنين، وتعكس توجه الجهاز نحو تعزيز الشراكة مع المستثمرين وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تلبي مختلف الاحتياجات التجارية والخدمية.
كما ناقش الاجتماع مستجدات تشغيل المنظومة الإلكترونية المخصصة لتلقي الطلبات والشكاوى، والتي تُعد إحدى الركائز الأساسية لخطة التحول الرقمي التي ينتهجها الجهاز، بهدف رفع كفاءة الأداء وتقليل زمن دورة العمل، بما يتماشى مع رؤية الوزارة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية المنتظمة التي يعقدها جهاز مدينة العبور الجديدة لضمان المتابعة الدقيقة لسير العمل بكافة القطاعات، والتحقق من تحقيق المستهدفات المخططة، والالتزام بتنفيذ توجهات الوزارة الهادفة إلى دعم مسيرة التنمية العمرانية وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي المدينة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية بالمنطقة.
