غرفة التطوير العقاري: الحفاظ على استقرار الكيانات الكبرى ضرورة لحماية الاقتصاد

أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أهمية دعم استقرار الكيانات العقارية الكبرى باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يساهم القطاع العقاري بنسبة 18 إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن أي أزمة تطال هذه الشركات تؤثر على العملاء والموظفين والاقتصاد ككل، مشيرًا إلى أن الجهات الرقابية، وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية، تتابع أعمال الشركات بما يضمن حماية أموال العملاء.

وشدد على ضرورة الحذر من التضليل الإعلامي والانطباعات السلبية التي قد تضخم الأزمات دون أحكام قضائية نهائية، داعيًا إلى دعم السوق العقاري لتحقيق أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة.