قرارات المجلس الأعلى للطاقة لدعم المشروعات الصناعية

عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه رقم 23 اليوم، الخميس، في مقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، برئاسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

حضر الاجتماع عدد من الوزراء، وهم: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة؛ المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. كما شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية.

ناقش الاجتماع توفير البنية الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية التي تستهلك طاقة بشكل كبير، ودعم المشروعات القومية والاستثمارية، وذلك بهدف تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات. واستعرض المجلس طلبات مقدمة من وزارات وهيئات وشركات تعمل في مجالات الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي والصناعات المختلفة.

ووافق المجلس على عدد من المشروعات الصناعية الجديدة، أبرزها:

* توفير الطاقة الكهربائية لـ 14 مشروعًا صناعيًا جديدًا، وزيادة القدرة الكهربائية لمشروعات قائمة لتتوافق مع الطاقات الإنتاجية المضافة.

* توفير مصادر للطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي لمصانع جديدة لإنتاج الزجاج الشمسي.

* الموافقة على إنشاء مجمع صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم.

* تخصيص الطاقة اللازمة لمشروع استخراج كلوريد البوتاسيوم والبرومين من مياه البحر.

* الموافقة على مشروع لنقل مصنع أمونيا وإعادة بنائه وتشغيله.

* توفير الطاقة لخطوط إنتاج إضافية في عدد من المصانع القائمة.

وصرح الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة يأتي في إطار الاستراتيجية العامة للطاقة، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة. وأكد على جهود المجلس في تعظيم عوائد الطاقة المولدة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة للوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% في عام 2040.