مدبولي يبحث مع اللجنة الاستشارية آفاق تطوير السياحة المصرية وتعزيز العوائد الدولارية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، نظرًا لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي. كما شدد على حرص الحكومة على تذليل أي تحديات قد تواجه القطاع، لتحقيق المستهدفات المرجوة.
وخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة أنهم عقدوا اجتماعين سابقين، حيث تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي تم عرضها خلال اللقاء.
واستعرض أعضاء اللجنة ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مشيرين إلى أهمية زيادة عدد السائحين الوافدين، وتحسين تجربة الزائر لضمان عودته مرة أخرى، بما يحقق النمو والاستدامة لهذا القطاع الحيوي.
كما تناول النقاش أبرز مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، ومن بينها تعزيز الاستثمار السياحي، وتحسين تجربة السائح، وزيادة أعداد الطائرات بشكل عاجل، مع فتح المجال أمام شركات الطيران الخاصة لتقديم خدمات ذات جودة عالية، بما يسهم في تحسين تجربة الزائر من لحظة وصوله إلى المطار وحتى مغادرته.
وأوصت اللجنة بضرورة توفير الطيران منخفض التكلفة عبر تحالفات مع شركات طيران أخرى، لزيادة عدد الرحلات الجوية إلى مصر، بالإضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمطاري القاهرة ومرسى علم.
كما شدد المستثمرون السياحيون على أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، لتوسيع القدرة الاستيعابية للقطاع الفندقي، وتسهيل تراخيص إنشاء الفنادق الجديدة، بالإضافة إلى تطوير الحملات الترويجية السياحية، وتحسين تجربة السائح في المطار والمقاصد السياحية.
من جانبه، أكد وزير السياحة والآثار توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها، مشيرًا إلى أن بعضها قيد التنفيذ بالفعل من خلال اللجنة العليا للسياحة، ومنها تسهيل إجراءات التأشيرة الإلكترونية. كما طرح الوزير فكرة إنشاء كيان متخصص للاستثمار السياحي تحت اسم “بنك الفرص الاستثمارية”، لضمان تنظيم وتطوير الفرص الاستثمارية في القطاع.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة تسريع عملية تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، مع تكليف وزير السياحة والآثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى العمل على إصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وتسهيل إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي لزيادة أعداد الغرف الفندقية المتاحة.
