مسؤولو الإسكان يتابعون معدلات تنفيذ مشروع «ظلال» بالعبور
أجرى المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، جولة تفقدية موسعة بموقع مشروع الإسكان الراقي «كمبوند ظلال» بمدينة العبور، لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية.
وكان في استقباله المهندس تامر جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، يرافقه المهندس علاء حماد، نائب رئيس الجهاز، إلى جانب مسؤولي الإدارات التنفيذية وممثلي الشركة المنفذة ، والمركز الاستشاري المشرف علي تنفيذ المشروع ، حيث تم استعراض نسب التنفيذ ومراجعة جودة الأعمال المنفذة وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة.
وشملت الجولة المرور على مختلف مراحل التنفيذ بالمشروع، بدءا من أعمال تجهيز الموقع وأعمال الإحلال والدمك، وصولًا إلى تنفيذ القواعد الخرسانية والأساسات المسلحة، حيث تم الاطلاع على تقارير الجودة ونتائج الاختبارات الفنية للتأكد من مطابقة الأعمال للاشتراطات الفنية والهندسية.
كما تفقد المهندس عمار مندور أعمال الهيكل الخرساني لعدد من العمارات ، مع التأكيد على الالتزام التام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل ، وضمان سير التنفيذ وفق البرامج الزمنية المحددة دون أي تأخير.
وأكد المهندس عمار مندور، أن المشروع يحظى بمتابعة دورية دقيقة من قيادات الهيئة والجهاز، لضمان تحقيق المستهدفات التنفيذية مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة، مشددا على عدم التهاون مع أي مخالفات أو قصور فني، وضرورة الالتزام الكامل بالجدول الزمني المعتمد.
وأوضح رئيس الجهاز أن مشروع «كمبوند ظلال» يقام على مساحة تقارب (١٠) أفدنة بالحي الترفيهي، ويضم (١١) عمارة سكنية بتصميمات معمارية حديثة، بواقع دور أرضي و(٥) أدوار متكررة بالإضافة إلى دور بنتهاوس، بإجمالي (٢٨٦) وحدة سكنية، مع تنوع في المساحات لتتراوح بين (١١٤م² و ٢٢٧ م²) بما يلبي احتياجات مختلف الشرائح الباحثة عن سكن متميز.
وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، حيث يراعى في تخطيطه توفير مسطحات خضراء ومناطق خدمية وترفيهية، بما يحقق جودة الحياة للسكان ويعكس مفاهيم التنمية المستدامة.
وفي ختام الجولة، أكد “عمار” أن مشروع «ظلال» يمثل إضافة قوية لمنظومة الإسكان بمدينة العبور، ويعكس توجه وزارة الإسكان نحو طرح مشروعات سكنية متنوعة خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن عام ٢٠٢٦ سيشهد توسعا ملحوظًا في حجم الطروحات السكنية، بما يعزز من مكانة المدينة كوجهة جاذبة للسكن والاستثمار.
