يصل إلى 4 ملايين جنيه.. الحكومة تبحث رفع حد الإعفاء للضريبة العقارية

تدرس الحكومة المصرية تعديل قانون الضريبة العقارية الحالي، بهدف رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه، وذلك استجابةً لارتفاع أسعار العقارات وزيادة معدلات التضخم.

صرح مصدر حكومي بأن وزارة المالية تعمل حاليًا على إعداد التعديلات المقترحة على القانون، ومن المتوقع عرضها على رئيس مجلس الوزراء قريبًا، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصديق عليها.

يُذكر أن القانون الحالي يُعفي الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه من الضريبة العقارية، بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك. ومع الزيادة المستمرة في أسعار العقارات، تسعى الحكومة إلى تحديث هذا الحد لضمان توافقه مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.