إجراء القرعة العلنية رقم 11 بمدينة العبور الجديدة وسط حضور واحتفال جماهيري كبير
في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تتواصل الجهود المكثفة لتقنين أوضاع الأراضي بمدينة العبور الجديدة، وذلك بهدف ترسيخ حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار العقاري، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.
وشهدت المدينة، اليوم الثلاثاء، فعاليات القرعة العلنية اليدوية الحادية عشرة لتسكين المواطنين الذين سددوا مقدمات الأراضي وتم توفيق أوضاعهم حتى تاريخ 6 فبراير 2025، وذلك في نطاق جمعية القادسية سابقًا، وسط حضور جماهيري لافت وأجواء من الفرحة والتفاؤل.
أقيمت فعاليات القرعة بمقر جهاز المدينة، تحت إشراف كل من المهندس أحمد عبد الرازق المشرف على مكتب الوزير، وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية وقطاع الشؤون التجارية والعقارية، وبحضور الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، الذي استقبل كلًا من المحاسب إيهاب المراكبي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، والمستشار أحمد محمود محمد حسب النبي ممثل مجلس الدولة، والمهندسة عزة رمضان رئيس الإدارة المركزية لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، إلى جانب لفيف من مسؤولي الهيئة والجهاز.
وشملت القرعة تخصيص أراضٍ سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 209 و500 متر مربع، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأراضي، وتلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم.
وأكد رئيس الجهاز، خلال كلمته الافتتاحية، أن هذه الخطوة جاءت بعد عمل دؤوب لفحص وتدقيق بيانات المستحقين، لضمان عدالة التوزيع وشموليته، مشيرًا إلى أن هذه القرعة تمثل جزءًا من جهود الدولة لتوفير فرص تملك الأراضي ضمن خطط التنمية الشاملة وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين.
وأضاف أن الهيئة تعمل بالتوازي على استكمال مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق، لضمان جاهزية الأراضي للتسليم الفوري، مؤكدًا أن الجهاز لا يدخر جهدًا في الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق رضاهم.
كما استمع رئيس الجهاز خلال الفعالية إلى استفسارات المواطنين، مؤكدًا التزام الجهاز بتقديم الدعم وتيسير الإجراءات، والعمل على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية في مختلف المناطق.
واختُتمت الفعالية بتأكيد ممثلي الهيئة على أن هذه القرعة تمثل خطوة أولى ضمن سلسلة من المبادرات المستقبلية لتوفير أراضٍ سكنية وتجارية منظمة ومستدامة، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز فرص التملك العادل وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة بكافة أنحاء الجمهورية.
