اتحاد مستأجري مصر يتقدم بالتماس بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم

تقدم اتحاد مستأجري مصر بالتماس للحكومة لعدم التصديق على قانون الإيجار القديم لما يمثله من ضرر على المستأجرين.

وذكر الالتماس المُقدم من المواطنين المتضررين من مشروع قانون الإيجارات القديمة، أن جموع المستأجرين متضررون من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب، والمتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية وطرد المستأجرين من وحداتهم السكنية والتجارية، لما له من آثار اجتماعية واقتصادية وإنسانية جسيمة على ملايين الأسر المصرية، باعتبار أن هذا القانون، حال التصديق عليه، سيؤدي إلى تشريد الملايين من المواطنين، منهم أسر فقيرة ومحدودة الدخل و كبار سن وأرامل وأيتام، وأطفال يعيشون مع أسرهم منذ عشرات السنين في مساكن مؤجرة بشكل قانوني -هذه الأسر لا تملك ماوى بديلاً، ولا تستطيع تحمل أعباء الإيجارات الجديدة، خاصة مع تدهور الأوضاع المعيشية وفق الحالة الاقتصادية.

وتضمن الالتماس أن آلاف المحلات التجارية، والعيادات الطبية والصيدليات التي تمثل مصدر رزق وحيد لأصحابها، سيتعرض أصحابها للتشريد، مما سيؤدي إلى إغلاق أماكن خدمية واقتصادية تمثل عصب الحياة في كثير من المناطق دستوريا، ونستند في التماسنا هذا إلى حقكم الدستوري في عدم التصديق على القوانين، وفقا لما نصت عليه المادة 123 من دستور جمهورية مصر العربية.

يذكر أن مجلس النواب وافق على قانون الإيجار القديم بعد عدة مناقشات وجلسات داخل البرلمان وفي انتظار التصديق عليه من رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.