الحكومة تطمئن المستأجرين: مفيش طرد ولا إخلاء فجأة

قانون الإيجار القديم، يهتم عدد كبير من المصريين بقانون الإيجار القديم وخاصة بعد موافقة مجلس النواب، الأسبوع الماضي بشكل نهائي على قانون «إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر»، المعروف بقانون الإيجار القديم، وجاءت الموافقة بعد مناقشات مكثفة داخل أروقة مجلس النواب وعقد حوار مجتمعي مع كافة الأطراف.

ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تحديد مدد واضحة لعقود الإيجار، وضوابط الإخلاء، وذلك بما يحقق التوازن ويحفظ الحقوق لكلا الطرفين، خاصة في الحالات الخاضعة للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

نصّت المادة الثانية من مشروع القانون على أن عقود الإيجار للأماكن السكنية تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، أما العقود الخاصة بالأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى فتنتهي بعد 5 سنوات من نفس التاريخ، وذلك ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإنهاء المبكر.

ومن جانبه أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك بعض وحدات متوفرة لمستأجرين الإيجار القديم، في الوقت الحالي وسيتم توفير جميع الوحدات قبل المدة المحددة وهي 7 سنوات الفترة الانتقالية.

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أن هناك منصة الكترونية سيتم إطلاقها خلال شهر، لحصر المواطنين من خلال الطلبات التي ستقدم عبر المنصة.

وتابع: عملية طرح الوحدات ستكون مناسبة لكافة الشرائح، وهناك أنواع كثير تلائم جميع الراغبات، ستكون هناك وحدات للإيجار، أو الإيجار التمليكي، أو التمويل العقاري.

وأوضح متحدث الوزراء أن الهدف من إطلاق المنصة هو حصر أعداد المستأجرين بالإضافة إلى معرفة رغبتهم في طريقة الحصول الوحدات السكنية.

واختتم الحمصاني تصريحه بتأكيد أن الحكومة تضع قضية توفير وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم في مقدمة أولوياتها، مشدداً على أن تنفيذ القانون الجديد لن يؤدي إلى تضرر أي مواطن، موكدًا أن الوحدات التي سيتم توفيرها ستناسب ظروف الحياة المختلفة، خاصةً للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، مع ضمان تقديم حلول سكنية مستدامة وذات جودة عالية تلبي تطلعات المواطنين وتوفر لهم استقراراً اجتماعياً حقيقياً.