جهاز العاشر من رمضان يسترد 14 قطعة أرض سكنية وصناعية لمخالفة شروط التخصيص
نجح جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان في استرداد 14 قطعة أرض، بواقع قطعتين بالمنطقة الصناعية و 12 قطعة سكنية بمناطق متفرقة بالمدينة، عقب تنفيذ قرارات الإخلاء والاسترداد الصادرة بشأنها لمخالفة شروط التخصيص، وإعادتها إلى ولاية الدولة.
ويأتي الاسترداد في إطار إحكام الرقابة على الأراضي المخصصة، وحماية أملاك الدولة من الاستغلال بالمخالفة للضوابط المقررة، وضمان توجيه الأراضي إلى الاستخدامات المستهدفة، بما يحافظ على حقوق الدولة ويرسخ مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين والمنتفعين الجادين وذلك بعد ثبوت مخالفة شروط التخصيص، حيث جرى إخلاء الأراضي واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لإعادتها إلى ولاية الدولة.
تأتي قرارات الاسترداد تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وتحت إشراف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، بشأن متابعة المواقف القانونية للأراضي المخصصة والتعامل مع حالات مخالفة شروط التخصيص.
وتولت الإدارات المختصة بالجهاز تنفيذ القرارات، بمشاركة إدارات الأمن وتراخيص البناء والعقارية والمساحة والحركة والمعدات والأحياء والقانونية والكهرباء وشبكة المياه، وبالتنسيق مع شرطة ومباحث التعمير والأجهزة الأمنية المختصة.
من جانبه أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى استمرار مراجعة المواقف القانونية للأراضي المخصصة، والتعامل بحسم مع حالات عدم الالتزام بشروط التخصيص وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، مشيرًا إلى أن استرداد الأراضي المخالفة يستهدف الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان الالتزام بأغراض التخصيص، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين والمنتفعين الجادين لاستغلال الأراضي وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة.
