جهاز مدينة العبور الجديدة يلاحق المخالفات البنائية في مهدها 

واصل جهاز مدينة العبور الجديدة برئاسة المهندس محمود مراد تنفيذ ضربات استباقية تستهدف إحباط المخالفات البنائية في مهدها، عبر رصد فوري وتدخل ميداني سريع للإدارات المختصة، بما يضمن حماية أراضي الدولة والحفاظ على التخطيط العمراني وعدم السماح بخلق أي أوضاع غير قانونية.

وأصدر رئيس جهاز المدينة توجيهات مشددة بضرورة الرصد اللحظي لأي مخالفة بنائية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة تجاهها.

ونفّذ مسئولو الجهاز – من خلال إدارات التنمية والأمن – حملة ميدانية واسعة بمنطقة الأمل سابقًا، تمكنوا خلالها من إجهاض محاولتين للبناء المخالف تمثلتا في الشروع بإقامة أسوار لقطعة ارض بمساحة 700م2ووضع أساسات لمبنى دون ترخيصلقطعة ارض بمساحة 500م2، حيث جرى التعامل معها بحسم وإزالتها بالكامل في الحال.

وأكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة، أن الجهاز لن يسمح بأي محاولة للتعدي أو البناء المخالف، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالحصول على التراخيص القانونية المعتمدة قبل الشروع في أي أعمال إنشائية، وأن الجهاز يُنفذ حملات رقابية مستمرة على مدار الساعة لرصد المخالفات ومنع أي محاولة لخلق أوضاع غير قانونية قد تضر بالتخطيط العمراني للمدينة.

وأضاف أن الجهاز يعمل وفق منظومة متكاملة من المتابعة الميدانية والرصد السريع والإجراءات القانونية الرادعة، مع التأكيد على أن الدولة تتعامل مع أي تجاوزات بمنتهى الحزم للمحافظة على حقوق المواطنين وضمان بيئة عمرانية منظمة وآمنة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على فرض سيادة القانون ومنع أي محاولات للبناء العشوائي، ودعم أجهزة المدن في تنفيذ حملات موسعة للتصدي للتعديات والمخالفات، بما يعزز من جهود الدولة نحو تنمية عمرانية مخططة، آمنة، ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين وترتقي بجودة الحياة.