حملات ضبطية قضائيةعلى مخالفي شروط الإسكان الاجتماعي بأكتوبر الجديدة
تُعد مشروعات الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين” إحدى أهم المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى توفير سكن كريم للمواطنين من محدودي الدخل. ولضمان وصول هذا الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع التلاعب أو الاستغلال، تلعب لجان الضبطية القضائية دوراً محورياً في فرض سيادة القانون وحماية المال العام.
شهدت منطقة “غرب المطار” بمدينة أكتوبر الجديدة، والتي تضم أكبر عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي، حملات دورية ومفاجئة قادتها لجنة الضبطية القضائية المشكلة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وجهاز مدينة أكتوبر الجديدة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.
أكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن هذه الحملات تأتي في إطار الحرص على تطبيق القانون رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيدين من التصرف في الوحدة السكنية (بيعاً أو إيجاراً أو تغيير نشاطها) قبل مرور المدة القانونية المحددة، وهي سبع سنوات من تاريخ الاستلام.
أسفرت الحملات الأخيرة عن معاينة العشرات من الوحدات السكنية ورصد مخالفات متنوعة. وتتنوع هذه المخالفات بين عدم شغل الوحدة بشكل دائم، أو تأجيرها من الباطن، أو حتى بيعها بموجب عقود عرفية مخالفة للقانون.
وتشدد “مي عبد الحميد”، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، على أن العقوبات صارمة وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف جنيه، بالإضافة إلى سحب الوحدة السكنية من المخالف واسترداد الدعم الممنوح.
وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز أن الهدف من هذه الإجراءات ليس فقط معاقبة المخالفين، بل ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الدعم السكني لمستحقيه الحقيقيين الذين تقدموا بطلبات وانتظروا سنوات للحصول على حلم السكن.
وناشد المهندس بيشوي القس نائب رئيس الجهاز. المواطنين القاطنين في “غرب المطار” وغيرها من مناطق الإسكان الاجتماعي إلى الالتزام الكامل بشروط التعاقد والقانون، وتجنب الانسياق وراء السماسرة أو محاولات التحايل على القانون، مؤكدا أن لجان الضبطية القضائية ستواصل عملها بفاعلية لردع كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الوطن.
جدير بالذكر أن الحملة بقيادة م غالي السباعي رئيس اللجنة وبالتنسيق مع إدارة أمن الجهاز رئاسة ا / احمد سليم.