حملات للتفتيش على الوحدات السكنية المخالفة في حدائق العاصمة
في إطار التأكد من وصول دعم الدولة إلى مستحقيه، وتحقيق الغرض من تنفيذ الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان الإجتماعي، وهو توفير سكن لائق للأسر التي تحتاجه بالفعل، وطبقا لتعليمات السيد المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة.
قامت لجنة الضبطية القضائية بجهاز المدينة بشن حملة أمس اليوم، للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمنطقة ال٧٥ م٢ بالمدينة، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨، والذى وضع عدة ضوابط للاستفادة من الوحدات، حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي على أن الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي لا يجوز بيعها إلا بموافقة الصندوق وفق اشتراطات محددة، وكذا لا يجوز تأجيرها، مع ضرورة أن يلتزم المخصص له الوحدة بالإقامة بها، وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، والعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي تصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص، والحبس.
وأوضح رئيس الجهاز أن مأموري الضبطية القضائية بالجهاز، قاموا بالمرور المفاجئ على العمارات السكنية بمنطقة ال ٧٥ م٢ بالمدينة، ما أسفر عن تحرير المحاضر اللازمة للوحدات السكنية المخالفة، والتي شملت تحرير عدد (٨) محاضر للمخالفين (إيجارات) ، وتم عمل عدد (٥٠) إنذار للسادة المواطنين الغير مقيمين بالوحدات المخصصه لهم.
وأكد «المهندس أحمد العربي»، أن جهاز المدينة سيقوم بشن حملات باستمرار للمرور على الوحدات السكنية، للوقوف على مدى التزام المخصص لهم الوحدات، وعدم التصرف فى الوحدة بأى شكل من الأشكال، ونحذر بعدم الايجار او البيع او استغلالها نشاط غير المخصص (سكني فقط).