حملة أمنية لضبط مخالفي قانون الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر
فى ضربه قوية من الضربات الموجعه لمخالفى قانون الاسكان الاجتماعى
وبناءا على تعليمات السيد المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر قامت لجنة الضبطية القضائية الاستاذ محمد الزهرى و الاستاذ احمد عبدالله و إدارة الأمن بقيادة الأستاذ ياسر عبدالله بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة السيد العميد مايكل منير مأمور قسم شرطة التعمير و العقيد رامى شاهين نائب المأمور بعمل حملة تفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى بالحى السابع الاندلس
وأكد المهندس السيد أمين رئيس الجهاز أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي و أنه غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة والتربح منها أو تأجيرها أو تغيير نشاطهاوالقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وهناك عقوبات صارمة في القانون تصل إلى سحب الوحدة والحبس مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة
وأوضح سيادته أن اللجنة تمكنت من ضبط عدة محاضر للوحدات المخالفة وتم تحرير محاضر لهم وجارى استكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين
وأكد السيد الاستاذ ياسر عبدالله مدير ادارة الامن أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الدولة لضمان التزام المستفيدين بشروط الإسكان الاجتماعي ومنع أي محاولات للتحايل أو الاتجار في الوحدات السكنية المدعومة.
كما أشار الاستاذ محمد الزهرى نائب مدير إدارة الامن إلى أن التفتيش الميداني يساعد في رصد المخالفات بشكل دقيق حيث يتم التعامل الفوري مع حالات التأجير أو البيع غير القانوني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.