خبراء الضرائب يطالبون برفع حد الإعفاء العقاري إلى 4 ملايين جنيه

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه، في ظل انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.

وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن القانون الحالي يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه، مشيرًا إلى أن الواقع الاقتصادي تغير، حيث أصبحت أقل من 30% من الوحدات السكنية فقط ضمن هذا الحد.

وأضاف أن الضريبة العقارية ليست مجرد أداة للجباية، بل وسيلة لتحقيق العدالة في توزيع الثروة وتحريك الشقق المغلقة لدخولها سوق الإيجار، مما يسهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم.

كما طالب “عبد الغني” بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير لتكون من جهات محايدة، وربط حد الإعفاء بمعدل التضخم مع مراجعته كل 5 سنوات.