“صناعة التطوير العقاري”: تصدير العقار يمكن أن يرفع مساهمته إلى ٢٥٪ من الناتج المحلي ويعزز احتياطي الدولار

أكد المستشار أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أن التوسع في تصدير العقار المصري يمثِّل أولوية استراتيجية لدعم الاقتصاد وجذب عملة صعبة، متوقعًا رفع مساهمة القطاع من ٢٠٪ إلى ٢٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى ستة متطلبات رئيسية لاقتحام الأسواق العالمية:
١ – منتجات عقارية مصمَّمة وفق المعايير الدولية لتلائم احتياجات المشتري الأجنبي.
٢ – توفير مخزون متنوع يضم وحدات جاهزة للتسليم بالتعاون بين الحكومة والشركات.
٣ – استخدام عروض ثلاثية الأبعاد تبرز تفاصيل كل وحدة بدقة.
٤ – استعلام أمني مسبق عن المشتري لضمان سلامة إجراءات منح الإقامة أو الجنسية.
٥ – عقود قانونية محكمة تحمي حقوق جميع الأطراف لبناء الثقة بالسوق.
٦ – تبسيط الإجراءات المالية والإدارية لتسريع التعاقد وتحويل الأموال.

وشدد سعد الدين على أن المنافسة الدولية والمصداقية هما أبرز التحديات، لكن السعر التنافسي للعقار المصري يمنحه أفضلية، داعيًا إلى الإسراع في التوسع الخارجي قبل استحواذ أسواق منافسة على اهتمام المستثمرين.