قفزة تاريخية بالاستثمار في عهد الرئيس السيسي

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنجازات الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، وذلك منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، والهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.

● قامت الهيئة بوضع استراتيجية وخطة تحرك لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر حيث تمت المشاركة في عدد كبير من الزيارات الترويجية والمؤتمرات الخارجية لعدد من الدول المستهدفة وذلك لعرض تطورات مناخ وحوافز الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال عقد لقاءات ثنائية وموائد مستديرة مع كبرى الشركات المستهدفة.

● مقابلة عدد كبير من الوفود الخارجية لعرض تطورات مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة بالإضافة لبحث فرص الاستثمار المتاحة وإقامة شراكات مع الشركات المصرية.

● عقد اجتماعات ثنائية مع عدد من السفراء للدول الأجنبية والعربية لتعزيز التعاون المشترك.

● الترويج ومساعدة الشركات الجديدة في الحصول على الرخصة الذهبية.

● توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من البنوك التجارية والمكاتب الاستشارية وذلك لتعزيز التعاون المشترك والاستفادة من قاعدة العملاء لهذه المؤسسات المالية والاستشارية داخل وخارج مصر، وكذا تعريف مجتمع الأعمال بأهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحسين بيئة ومناخ الاستثمار وأهم الحوافز الممنوحة في هذا المجال.

● مساعدة الشركات الأجنبية في كافة مراحل المشروع.

● عقد اجتماعات مع العديد من الشركات الأجنبية المستهدفة والقائمة في مجالات مختلفة لحثها على إقامة استثمار جديد أو التوسع في استثماراتها الحالية، كما تمت المتابعة مع عدد من الشركات التي ستقوم بتنفيذ مشروعاتها في مصر خلال الفترة القادمة.

● المشاركة في عدد كبير من الفعاليات الترويجية والتنظيم لعدد من الفعاليات الاقتصادية تأكيدا على تعزيز برنامج التحرك الاستثماري مع الدول والقطاعات المستهدفة.

● المشاركة بالمؤتمرات الخاصة بالمصريين بالخارج والتي تتضمن مؤتمرات مصر تستطيع بدوراته المختلفة ومؤتمر الكيانات المصرية ومؤتمر في أجازتك نشوفك ونسمعك وذلك في إطار حرص الهيئة على توثيق التواصل مع المصريين المقيمين بالخارج وعرض الفرص الاستثمارية عليهم. وفى إطار الرغبة في استهداف عدد من الشركات الاستثمارية العالمية.

● التنظيم والمشاركة في عدد من الزيارات الترويجية الخارجية.

● تنظيم عدد من منتديات الأعمال وكذا استقبال وفود من عدد من الدول لتعزيز التعاون المشترك مع تلك الدول.

● إطلاق الأنشطة الترويجية بالشراكة مع القطاع الخاص Business Matchmaking للترويج للفرص الاستثمارية تضمنت المشاركة في تنظيم 29 فعالية ترويجية محلية وخارجية، بالإضافة إلى مساعدة عدد من الشركات (86) شركة لإيجاد شركاء من خلال الترويج للفرص الاستثمارية الخاصة بها.

● توثيق التواصل مع المصريين المقيمين بالخارج وطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية عليهم في القطاعات المختلفة.

● المشاركة في جولات التفاوض التي تمت بين الجانبين المصري والأوراسى حيث تم الانتهاء من فصل التعاون القطاعي الذي يقع في نطاق اختصاص الهيئة.

● إعداد الصيغة النهائية للنموذج المصري الاسترشادي لاتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار وذلك للاستعانة به أثناء عملية تفاوض حكومة جمهورية مصر العربية على اتفاقيات الاستثمار الدولية.

● المشاركة في (7) جولات للمفاوضات الدولية حول بروتوكول الاستثمار الإفريقي الملحق باتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

● لستة أعوام متتالية؛ حصلت الهيئة على المركز الأول بجائزة الاستثمار المقدمة من وزارة الاقتصاد الإماراتية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأفضل هيئة استثمار نجحت في جذب أفضل مشروع استثماري في المنطقة خلال الفترة من 2018 إلى 2024.

● حصول الهيئة من ضمن قائمة الفائزين بجائزة التميز للأمم المتحدة للترويج للاستثمار 2022 (UNCTAD).

● حصول الهيئة على جائزة أفضل هيئة استثمار في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG من قبل شركة OCO Global.

● حصول الهيئة على جائزة الأمم المتحدة للتميز لجذب الاستثمارات في مجال التحول في مجال الطاقة عن عام 2023 والمقدمة من منظمة الانكتاد.

● حصول الهيئة على جائزة التميز في الاستدامة من الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA) لعام 2024.

● قيام الهيئة بتوقيع 79 مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون فيما يتعلق بتعزيز التعاون الدولي في المجال الاستثماري.

● المشاركة بعدد (56) لجنة مشتركة.

● إعداد (4) برامج تنفيذية و (7) خطط عمل.

● المشاركة في (441) من الفعاليات (مؤتمرات -ندوات – ورش عمل -دورات تدريبية) المقدمة من المنظمات الدولية والإقليمية في موضوعات ذات صلة بالاستثمار.

● إعداد دراسات اقتصادية ودارسات قطاعية ربع سنوية يتم رفعها على الشبكة الداخلية للهيئة العامة للاستثمار.

● إعداد دراسات اقتصادية تحليلية للعرض على الرئاسة المصرية / مجلس الوزراء بشأن مستجدات الاقتصاد المحلى والعالمي وتأثيراتها على مناخ الاستثمار والأعمال.

● دراسة وتحليل التقاريروالمؤشرات الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية.

● رصد وتحليل وتدقيق بيانات ارصدة وتدفقات الاستثمار الأجنبي.

● دراسات قطاعية بشأن تحديد الاستهداف القطاعي للقطاعات ذات الميزة التنافسية لاستثمارات القطاع الخاص.

● مراجعة القوانين المختلفة واقتراح التعديلات التشريعية وإصدار نشرات تشريعية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار.

● إعداد (٦٦٠) بحثا وورقة عمل اقتصادية ودراسة قطاعية.

● تقديم (200) مقترح ودراسة مشروعات قوانين وقرارات تؤثر على مناخ الأعمال ونشرات تشريعية ودراسات تقييم الأثر.

● رصد ومتابعة لعدد (300) تقرير ومؤشر.

● تحليل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث تم مراجعة وتدقيق البيانات لعدد 42173 نموذجا لحصر الاستثمارات الأجنبية من الشركات الاستثمارية بشكل ربع سنوي واعتمادها وادخالها ضمن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومراجعة عدد 3066 هيكلا للمساهمين للشركات المقيدة بالبورصة، كما تم تدقيق ومراجعة واعتماد بيانات التأسيسات والتوسعات الرأسمالية واستكمالات رأس المال لعدد 3215 شركة من الشركات المؤسسة أو التي توسعت.

● بلغ اجمالي عدد دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية التي تم إعدادها 76، كما بلغ إجمالي عدد التقارير المعدة عن المراجعة الفنية لدراسات الجدوى 36.

● إصدار (10) تقارير ربع سنوية تتناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما تم إصدار (3) تقارير سنوية عن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وكذا إصدار (5) تقارير نصف سنوية عن الاقتصاد المصري من منظور التقارير الدولية.

● إصدار دراسات تسويقية لعدد (7) قطاعات اقتصادية في إطار إعداد الملفات الترويجية للفرص الاستثمارية المتكاملة.

● فيما يتعلق بأداء مشروعات المناطق الحرة فقد تم زيادة عدد المشروعات من 1090 إلى 1208 مشاريع، وزيادة رؤوس الأموال المستثمرة من 10.9 مليار دولار الى 14.1 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة التكاليف الاستثمارية من 23 مليار دولار إلى 33.7 مليار دولار.

● كما تم زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية إلى 2.8 مليار دولار، وزيادة حجم العمالة التي توفرها مشروعات المناطق الحرة إلى 219 ألف عامل، بالإضافة الى زيادة حجم النشاط لمشروعات المناطق الحرة إلى 24.5 مليار دولار كمحصلة لزيادة الصادرات السلعية.

● وتم ايضا زيادة الصادرات الخارجية من 4.1 مليار دولار إلى 7.9 مليار دولار، وتحقيق فائض في الميزان التجاري لتعاملات المناطق الحرة مع العالم الخارجي بداية من عام 2017 وقد ارتفع هذا الفائض ليصل إلى 1045 مليون دولار بنسبة ارتفاع 72.7% مقارنة بعام 2023.

● فيما يتعلق بمؤشرات أداء المناطق الاستثمارية فيبلغ حجم استثماراتها (4) تريليونات جنيه مصري، كما تمت الموافقة على إقامة عدد (970) مشروعا داخل المناطق الاستثمارية حتى 2024، بالإضافة الى إصدار عدد (522) رخصة بناء حتى 2024، فضلا عن اصدار عدد (703) قرارات ترخيص بمزاولة النشاط حتى 2024.

● بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها  270228 شركة

● بلغ عدد فرص العمل التي تم توفيرها 722660 فرصة عمل.

● بلغ عدد الخدمات التي قدمها قطاع خدمات الاستثمار 158499 خدمة.

•إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار.