متابعة ميدانية واجتماعات موسعة بجهاز العبور الجديدة لمنظومة التقنين لخدمة المواطنين
في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الرامية إلى تسريع وتيرة تقنين الأراضي المضافة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين،
عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي ملف التقنين لمتابعة الموقف التنفيذي وسير العمل داخل الأمانات الفنية المختصة.
وبدأ الاجتماع بمراجعة مستجدات الأعمال وتقييم الأداء التنفيذي للمنظومة، كما قام رئيس الجهاز بجولة تفقدية داخل مركز خدمة عملاء التقنين، للاطلاع عن كثب على آليات العمل في المنظومة الإلكترونية الحديثة التي تستقبل طلبات واستفسارات المواطنين، ومتابعة خطة العمل المكثفة التي تشمل رفع كفاءة منظومة التقنين، وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، وتمديد فترات العمل داخل المراكز التكنولوجية.
وحرص المهندس محمود مراد خلال جولته على متابعة موقف منصة استقبال استفسارات المواطنين بخصوص ملف التقنين، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من المشرفين على المنصة حول آلية العمل والتعامل مع الطلبات الإلكترونية الواردة.
وأكد المشرفون أن المنصة أثبتت فاعلية كبيرة في الرد على كافة الاستفسارات خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا عمل، حيث استقبلت المنصة خلال الـ60 يومًا الماضية عدد 2250 استفسارًا، تم الرد على 2111 منها، وجارٍ الرد على البقية تباعًا.
وأوضح المشرفون أن أسباب عدم الرد على بعض الاستفسارات تعود لأسباب فنية، أبرزها عدم رفع المستندات المطلوبة أو عدم سداد رسوم الاستفسار خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من إرسال الرقم المرجعي، مما يؤدي إلى إلغاء المعاملة تلقائيًا.
وأشاروا إلى أن بعض شكاوى المواطنين ترجع إلى تلك الحالات الفنية، مؤكدين حرص الجهاز على رفع الوعي الإجرائي للمواطنين لتفادي تلك الملاحظات وضمان سرعة الرد والاستفادة المثلى من خدمات المنصة الإلكترونية.
كما التقى المهندس محمود مراد بعدد من المواطنين المتواجدين بالمركز، مستمعًا إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة، وشدد على أن رضا المواطن يظل أولوية قصوى للجهاز، وأن العمل مستمر لتعزيز الثقة والتفاعل الإيجابي من خلال التطوير المستمر لبيئة العمل وتيسير الخدمات إلكترونيًا.
وفي ختام الجولة، أكد رئيس الجهاز أن خطة المتابعة الميدانية ستستمر خلال المرحلة المقبلة للوقوف على سير العمل بكافة الإدارات التنفيذية ومراكز الخدمات، مع التأكيد على رفع كفاءة الأداء الإداري وتحقيق التكامل بين فرق العمل، بما يضمن سرعة إنجاز ملف التقنين ويعكس الصورة الحضارية للمدينة وحقوق مواطنيها.