مساعد نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتابع المنظومة المالية بالعبور الجديدة
في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتعزيز آليات الحوكمة المالية، ورفع كفاءة الأداء الإداري والمالي بأجهزة المدن الجديدة، وبما يضمن تسريع ويرة تنفيذ المشروعات القومية والتيسير على المستثمرين والمواطنين؛
استقبل اليوم المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، و أحمد فهمي، مدير عام الشؤون المالية بالجهاز، المحاسب حسن عبد الباقي صديق، مساعد نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، والدكتور محاسب مختار مختار طه، المراقب المالي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
تأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسرعة سير العمل داخل المنظومة المالية بالجهاز، وضمان انسيابية الإجراءات المحاسبية وفق القواعد واللوائح التنظيمية المعمول بها.
وخلال اللقاء، تابع مساعد نائب رئيس الهيئة حركة وصرف أعمال مستخلصات الإسكان القومي والمبادرات الرئاسية للتدفئة السكنية والتنموية بالمدينة، موجهاً بضرورة التدقيق والسرعة في إنهاء كافة الدورة المستندية الخاصة بالشركات المنفذة للأنشطة والمشروعات المختلفة.
وأكد المحاسب حسن عبد الباقي أن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً بانتظام التدفقات المالية للمشروعات الجارية، لضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من تسليم الوحدات للمواطنين، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الإدارة المالية بجهاز العبور الجديدة في تنظيم السجلات وضبط الدورة المستندية.
كما شهدت الزيارة مناقشات موسعة مع مراقبي وزارة المالية وممثلي القطاع المالي بالجهاز، تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك للرقابة على الصرف وتطبيق المعايير المحاسبية المعتمدة بأعلى درجات الشفافية. وتطرقت المباحثات إلى تذليل أي عقبات دفتريّة أو إجرائية قد تؤثر على سرعة إنجاز الأوراق المالية، إضافة إلى استعراض آليات التحول الرقمي وميكنة الخدمات المالية داخل الجهاز لتقليل المستندات الورقية ورفع كفاءة التحصيل والسداد.
من جانبه، أشاد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة، بالمتابعة الدورية والدعم المستمر من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكداً أن جهاز العبور الجديدة يعمل بكافة قطاعاته على تطبيق أفضل الممارسات الإدارية والمالية التي تضمن الحفاظ على المال العام، ويدفع بعجلة التنمية داخل المدينة وفقاً لرؤية الدولة والشروط القياسية المعتمدة.
