“ناوي شيرز”: فخورون بريادتنا في تنظيم الاستثمار العقاري الجزئي تحت إشراف الرقابة المالية
في ضوء البيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن بدء عدد من المنصات المتخصصة في الاستثمار الجزئي في العقارات خطوات تأسيس صناديق استثمار عقاري والحصول على التراخيص اللازمة، تؤكد شركة ناوي شيرز – الذراع الاستثمارية التابعة لمنصة ناوي – على فخرها بكونها من أوائل المبادرين بدفع هذا المسار التنظيمي إلى الأمام، تحت إشراف الهيئة وبالشراكة الكاملة معها.
تُعد ناوي شيرز من الرواد في طرح نموذج الاستثمار العقاري الجزئي، حيث تم تأسيسها لتوفير فرص استثمار مرنة وآمنة تُمكن الأفراد من تملك حصص عقارية، بما يعزز الشمول المالي ويوفر مدخلاً استثماريًا أوسع لفئات متنوعة من المستثمرين. وتقدمت الشركة بالشكر إلى الهيئة العامة للرقابة المالية على جهودها المستمرة في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، ودورها المحوري في حماية حقوق المتعاملين وترسيخ مبادئ الشفافية والثقة في هذا القطاع الواعد.
منذ أكثر من عام ونصف، بدأت ناوي شيرز بالتعاون مع مختلف الإدارات الفنية والقانونية داخل الهيئة، سعيًا لفهم واستيفاء المتطلبات التشريعية والرقابية لتنظيم نموذج عملها بما يتماشى مع الإطار القانوني المصري. ويُعد ما أعلنته الهيئة اليوم تتويجًا لهذه الجهود المشتركة، وخطوة فارقة في بناء قطاع جديد قائم على الاستثمار العقاري الجزئي، يتمتع بمقومات الحوكمة والشفافية التي تضمن حماية المستثمرين وتحفز نمو السوق.
وفي بيانها، قالت الهيئة العامة للرقابة المالية: “إن التفاعل الإيجابي من الشركات المتقدمة يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة واضحة في العمل تحت مظلة رقابية منظمة، بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة ويعزز من استقرار الأسواق.” وتعقيبًا على هذا التقدير، قال أيمن مجدي، العضو المنتدب لشركة ناوي شيرز: “نحن فخورون بأن نكون في طليعة هذا التحول التنظيمي. بدأنا هذه الرحلة بفكرة، واليوم تتحول إلى واقع تحت إشراف قانوني ورقابي واضح. رؤيتنا منذ اليوم الأول كانت تمكين الأفراد من الاستثمار العقاري بطريقة ذكية وآمنة، وسنواصل هذه المسيرة بثقة وشغف.”
وتفخر ناوي شيرز بأنها من أول المنصات التي تقدمت رسميًا بطلب تأسيس صندوق استثمار عقاري والحصول على التراخيص التنظيمية اللازمة، ما يعكس التزامها العميق بالعمل في بيئة قانونية منظمة ومستدامة تحفظ حقوق المستثمرين وتدعم الابتكار في السوق المصري.
كما تؤكد الشركة التزامها بمواصلة التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية، لدعم هذا النموذج الاستثماري الجديد، وتقديم فرص استثمارية مبتكرة وآمنة وملائمة لاحتياجات المستثمر المصري، بما يسهم في تعزيز الثقة والاستدامة في السوق العقاري.
