118.5 مليار جنيه حجم التمويلات الممنوحة عبر الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال فبراير

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر فبراير 2025، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، سواء عبر أنشطة سوق رأس المال أو أنشطة التمويل غير المصرفي، بلغ نحو 118.5 مليار جنيه.

وتوزعت قيمة التمويلات كما يلي: 49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي، و8.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و6.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي، و7.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، بالإضافة إلى 2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

كما بلغ إجمالي قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة نحو 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، بينما سجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 83.3 مليار جنيه بنهاية الفترة ذاتها.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين، بلغ إجمالي أقساط التأمين المحصلة خلال فبراير 2025 نحو 9.6 مليار جنيه، مقسمة إلى 5.3 مليار جنيه لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، و4.3 مليار جنيه لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

وسجلت قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين نحو 4.9 مليار جنيه، منها 2.2 مليار جنيه تعويضات مسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، و2.7 مليار جنيه تعويضات مسددة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

كما أظهر التقرير استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة خلال فبراير 2025 بقيمة 2.2 مليار جنيه، إلى جانب إصدار سندات شركات تنمية مستدامة بقيمة تعادل 499 مليون دولار أمريكي، تم احتسابها بالجنيه المصري على أساس متوسط سعر صرف بلغ 50.44 جنيهًا للدولار في فبراير 2025.

يُذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات تشمل التأمين ضد أخطار مثل الحريق والسرقة وتأمين المنازل والسيارات والمخازن والبضائع، فيما تغطي تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال أنشطة تأمين الحياة والتأمين ضد الحوادث الجسدية.