مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة المشتركة، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قوانين الإيجار القديم، وذلك بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشؤون النيابية.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن التعديلات تهدف لتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، مع توفير الدولة وحدات بديلة للمتضررين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية وكبار السن.

أبرز ملامح التعديلات:

فترة انتقالية 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية.

زيادة القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا للوحدات المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف للمتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، مع زيادة سنوية 15%.

لجان حصر بالمحافظات لتصنيف المناطق المؤجرة خلال 3 أشهر من بدء التطبيق.

إتاحة وحدات بديلة إيجارًا أو تمليكًا للمستأجرين الراغبين قبل انتهاء العقود.

حالات إخلاء فوري تشمل غلق الوحدة لأكثر من عام أو امتلاك وحدة بديلة صالحة.

وشدد الوزير على أن الدولة ملتزمة بعدم طرد أي مواطن، مؤكدًا: “السكن البديل مضمون”.