قيادات المجتمعات العمرانية تتابع ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة بالمدن الجديدة

عقدت الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة اجتماعا برئاسة المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بحضور قيادات الهيئة ورؤساء أجهزة عدد من المدن الجديدة وذلك بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد المهندس/ شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع للطلبات المقدمة من المواطنين، وفي ضوء القرارات الجمهورية الصادرة بشأن نقل ولاية مساحات من الأراضي من بعض جهات الولاية السابقة وضمها لأحوزه عدد من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

استقبل المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، السادة قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة المدن المشاركة، حيث رحب بالحضور في مستهل الاجتماع الذي يهدف إلى تعزيز التنسيق وتبادل الرؤى لإزالة المعوقات ودفع العمل قدماً بما يواكب توجيهات القيادة السياسية.

شارك في الاجتماع كل من المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس كمال بهجات، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق وصيانة المحطات والشبكات، والمهندس أحمد علي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق وصيانة المحطات والشبكات، والمهندس محمد حمدي، والمهندس خالد سرور، مساعدي نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، والدكتور أحمد رضا عمارة، معاون المشرف على مكتب الوزير ومدير عام العقود، والمستشار أحمد فتحي السيد، معاون المشرف على الإدارة العامة للشئون القانونية.

كما حضر الاجتماع السادة رؤساء أجهزة مدن: (الشروق – سفنكس الجديدة – الشيخ زايد – 6 أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – بورسعيد الجديدة – غرب بورسعيد – العلمين الجديدة – دمياط الجديدة)، إلى جانب عدد من قيادات قطاعات الهيئة والجهاز.

واستهل المهندس أمين غنيم الاجتماع بكلمة أكد فيها على أهمية ملف تقنين أوضاع الأراضي المضافة، وضرورة سرعة الإنجاز مع دراسة وحل كافة المعوقات القانونية والفنية والعقارية التي تواجهه، مشدداً على وضع خطط زمنية دقيقة للانتهاء من الملفات، ومتابعة الالتزام بها بكل حزم.

وقدم المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عرضاً تقديمياً تضمن نسب الإنجاز في دراسة الطلبات والمستهدف استكمالها، بالإضافة إلى استعراض أعمال المرافق المنتهية والجاري تنفيذها (مياه – صرف – طرق)، وعرض أبرز المعوقات الفنية والقانونية ومقترحات الحلول، مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك.

كما عرض رؤساء الأجهزة المشاركون الموقف الحالي لمدنهم، والتحديات التي تواجههم، وطرحوا مقترحات عملية في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، حيث تم مناقشة ملفات عدد من الاليات والضوابط المزمع العمل بها.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على وضع برامج زمنية واضحة ومحددة تتناسب مع حجم الطلبات المقدمة، مع متابعة تنفيذها أسبوعياً على مستوى جميع المدن، وتكليف فرق العمل المختصة بتذليل أي عقبات أمام المشروعات الجارية، وتكثيف الجهود والعمالة لضمان سرعة إنجاز الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة، بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات المواطنين في أسرع وقت ممكن.