جهاز حدائق أكتوبر يشن حملة للتصدى لمخالفات البناء وتغيير النشاط

تنفيذا لتعليمات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، قاد جهاز مدينة حدائق أكتوبر حملات مستمرة لإزالة الاشغالات والمخالفات بمناطق متفرقة بالمدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالتها وكذلك إثبات عدم ارتكابها قبل صدور قانون التصالح حتى لا يكون هناك مجال للتلاعب.
وأسفرت الحملات المكثفة للجهاز بقيادة المهندس سيد سلامة نائب التنمية، والمهندس محمد مصطفى المشرف العام على رئاسة الأحياء، وبمعاونه قسم شرطة التعمير بقيادة العقيد محمد الحبروك، والمقدم أمين يوسف والرائد أحمد الصاوى، عن الآتي:
◀️ ازالة فورية للشدة الخشبية وصبة جزء من السقف لدور مخالف قطعة رقم ٦٨ السياحية ب وإيقاف تعامل للقطعة ورفض التصالح
◀️ إزالة فورية للشدة الخشبية دور رابع قطعة 190 السياحية ب وإيقاف تعامل للقطعة ورفض التصالح
◀️ ضبط تغيير نشاط مكتب تسويق عقارى (جسور) بالوحدة رقم ٣ دور اول علوى قطعة رقم ٦٠ السياحية ب وعمل محضر مخالفة
◀️ ايقاف اعمال إحلال سقف الدور الارضى بدون تصريح وزيادة بالردود بالقطعة رقم
326 قطاع هاء الرابعة ابنى بيتك
◀️ ازالة فورية للردود الخلفية والجانبية للصبة الخرسانيه لسقف الارضى قطعة ١٤ قطاع ل الخامسة ابنى بيتك
◀️ ازالة فورية للردود الخلفية والجانبية للصبة الخرسانيه لسقف الارضى قطعة 140 قطاع ل الخامسة ابنى بيتك
◀️ التحفظ على الونش وعمل محاضر اشغال وإتلاف أسفلت قطعة رقم ٩٩٢ القرعة السادسة
◀️ التحفظ على المهمات الموجودة وعمل محاضر اشغال قطعة رقم ٣٩٧ القرعة السادسة
◀️ ايقاف اعمال ورفع اشغالات قطعة ٢٣٥ القرعة السادسة
◀️ رفع اشغالات وعمل محاضر قطعة ١٠٤٩ القرعة السادسة
وأكد المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز المدينة بأنه لا تهاون مع المخالفين وأن الحملات مستمرة لمطاردة مخالفات البناء وتغيير النشاط السكني لتجاري وإزالة بؤر المخالفات والتعامل مع المخالفات بشكل فوري، مناشدًا المواطنين بعدم الانسياق والوقوع فى فخ بعض المكاتب والقيام ببناء أدوار مخالفة أو البناء في الردود.
وأكد المهندس محمد مصطفى المشرف العام على رئاسة الاحياء على أن أي مخالفات تمت بعد صدور قانون التصالح لن يتم التصالح عليها وتم تحرير محاضر لها وصدور قرارات إزالة.
ووضح أن رئاسة الاحياء تقوم برصد أى تغيير نشاط بالقطع السكنية او البدرومات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ( محاضر + غرامات ) تجاه المخالفين والتى قد تصل إلى الغاء التخصيص.