رئيس جهاز العبور الجديدة يعقد اجتماعات مكثفة لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات
عُقد اليوم، اجتماع موسع بجهاز تنمية المدينة، برئاسة المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، وذلك بحضور نواب رئيس الجهاز، ومعاون رئيس الجهاز ، ومديري الإدارات المعنية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق والشبكات الكهرباء .
جاء هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان و المرافق و هيئة المجتمعات العمرانية، بهدف دفع معدلات الأداء وضمان جودة الأعمال الجاري تنفيذها.
جاء في هذا الاجتماع استعراض نسب الإنجاز المحققة على أرض الواقع، ومناقشة الأعمال القائمة والجارية في قطاعات المرافق والطرق والكهرباء بمناطق الاراضي المضافة. كما تم التطرق إلى التحديات والمعوقات التي تواجه الشركات المنفذة، وتم العمل على وضع حلول عاجلة لها بالتنسيق بين جميع الأطراف.
وشدّد المهندس محمود مراد على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان عدم تداخل الأعمال، مؤكدًا على الالتزام الصارم بالمواصفات الفنية والمعايير الهندسية المقررة، مع الالتزام التام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات.
وفي تصريح له، أوضح رئيس الجهاز بأن الاجتماع خلص إلى تأكيد مبدأ عدم السماح بأي تقاعس أو تباطؤ في التنفيذ، مشيرًا إلى أن متابعة الأداء ستتم بشكل دوري ومفاجئ لضمان تحقيق أعلى معدلات الإنجاز في التوقيتات المخطط لها، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية
و على صعيد آخر عقد رئيس الجهاز اجتماعًا موسعًا حضره نوابه، ورؤساء الأمانات الفنية، وإدارة الشؤون القانونية، في خطوة تهدف إلى متابعة آخر مستجدات ملفات التقنين التي يجري حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة بشأنها. وتم خلال الاجتماع استعراض نسب الإنجاز المحققة، وقياسها بالجداول الزمنية المعتمدة لإنهاء هذا الملف الحيوي، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الصادرة عن المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وخلال الاجتماع ، شدد رئيس الجهاز على ضرورة الإسراع بإيقاع العمل، مع التشبث الكامل بالضوابط القانونية والفنية. واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية لجميع ملفات التقنين، والالتزام بجدول زمني محدد لحسم الإجراءات تمهيدًا لإجراء القرعات العلنية في كنف الشفافية الكاملة، الأمر الذي يعكس حرص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنظيم العمران، وتثبيت دعائم الاستقرار القانوني، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة التقنين .
