اجتماع موسع لبحث الفرص الاستثمارية ودفع عجلة التنمية العمرانية بالعبور الجديدة
استقبل المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز ، يرافقه النواب والمعاونون، الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط و المشروعات ، وذلك بحضور الدكتور المهندس عمرو نصيرمدير عام بالقطاع ، والمهندسة شيماء فارس مهندس اول بذات القطاع ، في زيارة ميدانية استهدفت متابعة ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة العبور الجديدة وآفاق التوسع التنموي بها.
وشهد اللقاء استعراضًا شاملًا لموقف الأراضي والفرص الاستثمارية المطروحة بالمدينة، والتي تتنوع بين أنشطة تعليمية وصحية وتجارية وإدارية واجتماعية، بالإضافة إلى مشروعات عقارية وخدمية متكاملة، بما يعكس رؤية الدولة نحو تنمية المدن الجديدة وتحقيق تنوع استثماري يواكب حجم النمو العمراني المتسارع الذي تشهده المدينة.
وأكد المهندس محمود مراد، خلال الاجتماع، أن مدينة العبور الجديدة تمتلك مقومات استثمارية واعدة تؤهلها لتكون إحدى أبرز المدن الجاذبة للاستثمار بشرق القاهرة، في ظل ما تشهده من طفرة كبيرة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات المختلفة، فضلًا عن موقعها الجغرافي المتميز واتصالها المباشر بالمحاور والطرق الرئيسية.
واستعرض رئيس الجهاز، من خلال عرض تقديمي متكامل، حيث تناول العرض أبرز المناطق الاستثمارية الواعدة داخل المدينة، والفرص المتاحة في القطاعات العمرانية والتجارية والإدارية والتعليمية والخدمية، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، بداية من الإسكان المتوسط وحتى المشروعات السكنية الفاخرة، إلى جانب استعراض مشروعات البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية والتجارية الجاري تنفيذها والقائمة بالفعل داخل المدينة.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى استعراض مخططات الأراضي المضافة للتقنين، وآليات الاستفادة منها في دعم التوسع العمراني المنظم وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات الاستثمار.
من جانبه، أوضح الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر أن الاستثمار العقاري يمثل أحد المحاور الرئيسية لدفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، مشيرًا إلى أن مدينة العبور الجديدة تعكس نموذجًا متطورًا للتخطيط العمراني الحديث، بما تمتلكه من مقومات تخطيطية وبنية تحتية متكاملة وموقع استراتيجي متميز.
وأضاف أن هذه المقومات تدعم جهود تحسين المناخ الاستثماري وتشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الجادة، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام، ويدعم رؤية الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر جودة حياة متميزة للمواطنين وتواكب متطلبات التنمية المستقبلية.
