مسؤولو المجتمعات العمرانية يتابعون مشاريع البنية التحتية بالسادات

استقبل المهندس محمد عادل أنور رئيس جهاز مدينة السادات المهندس أحمد علي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق في جولة ميدانية موسعة بهدف الوقوف على الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز للمشروعات الحيوية والاستراتيجية الجاري تنفيذها بالمدينة.

شارك في الجولة نواب رئيس الجهاز المهندس أسامة محمد سيد علي ،المهندس محمد حمدي زهران، والمهندس إبراهيم فريج، إلى جانب لفيف من المعاونين، ومديري الإدارات المختصة، وممثلي الشركات المنفذة والاستشاريين المشرفين على المشروعات.

استهل نائب رئيس الهيئة جولته بتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بـ”منظومة برك الأكسدة” والتي تمثل ركيزة بيئية أساسية لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف بالمدينة وتتكون المنظومة من حوضين رئيسيين الأول بأبعاد (500 \times 500 متر)، والثاني بأبعاد (528 \times 528 متر).

وتبلغ الطاقة التصميمية للمشروع 87 ألف متر مكعب يوميًا كـمرحلة أولى، وتأتي ضمن خطة الدولة لتأمين احتياجات التوسعات العمرانية الحالية والمستقبلية بالسادات بإجمالي استثمارات ضخمة تقدر بنحو 988 مليون جنيه وبلغت نسبة إنجاز الأعمال المدنية بالمشروع نحو 60% ووصلت نسبة الإنجاز العامة والكلية للمحطة إلى 36%.

وعقد نائب رئيس الهيئة اجتماعًا تنسيقيًا بموقع المشروع مع الاستشاري والشركة المنفذة وشدد فيه على وضع آليات لتسريع معدلات التنفيذ والالتزام الصارم بأعلى معايير الجودة الفنية لتسليم المشروع في مواعيده المحددة.

اختتمت الجولة بتفقد محطة محولات الامتداد والخط الهوائي المغذي لها الامتداد / الصناعية الثامنة بقدرة 525 ميجا فولت أمبير بجهد (220/22/22 ك.ف) وتضم 3 محولات بقدرة (175 م.ف.أ) لكل منها، مع إمكانية إضافة محول رابع مستقبليًا والتي تم وضع الجهد الكهربائي عليها مؤخرًا لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاعين السكني والصناعي بتكلفة استثمارية تقديرية 420 مليون جنيه.

وصرح المهندس محمد عادل أنور رئيس الجهاز بأن دخول محطة الامتداد الخدمة يعد قفزة نوعية لمدينة السادات؛ حيث رفع إجمالي القدرات الكهربائية الموفرة للمدينة خلال السنوات العشر الماضية إلى 1005 ميجا فولت أمبير مما يعزز مناخ الاستثمار ويواكب النمو المتسارع للمدينة.

من جانبه أشاد المهندس أحمد علي نائب رئيس الهيئة بمعدلات التنفيذ والتناغم الواضح بين جهاز المدينة والشركات المنفذة والاستشاريين، مؤكدًا أن هذا التكامل يثبت قدرة مؤسسات الدولة على إنجاز المشروعات الاستراتيجية الكبرى وفقًا لأعلى المعايير العالمية وفي التوقيتات المستهدفة.