«القابضة للمياه» تعتمد الموازنة التقديرية لـ9 شركات للعام المالي 2026/2027
عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الجمعيات العامة العادية لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2026/2027 لعدد 9 شركات تابعة، هي: صرف الإسكندرية، ومحافظات القناة، والشرقية، والغربية، والبحر الأحمر، والدقهلية، والمنيا، وسوهاج، والجيزة، وذلك برئاسة المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الجمعيات العامة، وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، والسادة نواب وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
ووافقت الجمعيات العامة على اعتماد الموازنة التقديرية للشركات التابعة، عقب استعراض بنود جدول الأعمال ومناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، مع التوصية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي الملاحظات الواردة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز منظومة الحوكمة بالشركات التابعة.
ووجه المهندس مصطفى الشيمي الشكر إلى الجهاز المركزي للمحاسبات على دوره الرقابي، وما يقدمه من ملاحظات تسهم في تطوير الأداء وتحسين كفاءة العمل، مؤكدًا أهمية التكامل بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس الشركة القابضة أن الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد جاءت متوافقة مع مستهدفات الدولة وخطة وزارة الإسكان لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تركز على رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات، وزيادة الطاقات الإنتاجية للمحطات، واستكمال برامج الإحلال والتجديد، وتأهيل شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب دعم منظومة جودة المياه، واستكمال تجهيز المعامل بأحدث الأجهزة، وتطوير الفروع التجارية ومراكز خدمة العملاء.
كما شدد على أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول، وتحسين استغلال الموارد المتاحة، وتطبيق أساليب التشغيل القياسي بالمحطات، بما يحقق الاستدامة التشغيلية ويرفع كفاءة الأداء الفني والمالي للشركات التابعة.
وأشار المهندس مصطفى الشيمي إلى ضرورة تكثيف جهود تنشيط التحصيل، وخفض كميات المياه غير المحاسب عليها، من خلال التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، ومواجهة الوصلات غير القانونية، مع الالتزام بتنفيذ برامج الصيانة الوقائية والدورية للمحطات والروافع، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.
وأكد رئيس الشركة القابضة أهمية تطوير الأداء الإداري والفني بالشركات التابعة، والتوسع في تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وفي ختام أعمال الجمعيات العامة، وجه المهندس مصطفى الشيمي رؤساء الشركات التابعة ببذل أقصى الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التواصل معهم، وسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من خلال الخط الساخن 125، ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في تحقيق رضا المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
