محمود مراد يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة مشروعات المرافق وملف توفيق الأوضاع 

ترأس المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة عدد من الملفات ومشروعات البنية التحتية ذات الأولوية بالمدينة.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجهاز، ومعاون رئيس الجهاز، ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الشركات المنفذة لأعمال المرافق، إلى جانب عقد اجتماع آخر مع مسؤولي شركة الاتحاد العربي، والإدارة القانونية ومسئولي توفيق الأوضاع بالجهاز.

واستهل رئيس الجهاز الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق بمناطق الأراضي المضافة، ونسب الإنجاز المحققة على أرض الواقع، إلى جانب مناقشة الأعمال الجارية والبرنامج الزمني المكثف المستهدف للانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق لخدمة قرابة ال٢٣ الف قطعة أرض حتى 30 ديسمبر 2027.

وناقش المهندس محمود مراد مع ممثلي الشركات المنفذة أبرز التحديات والمعوقات التي قد تؤثر على سير الأعمال، ووجه بسرعة التعامل معها ووضع الحلول المناسبة بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مؤكدًا ضرورة تحقيق أعلى معدلات الإنجاز، مع الحفاظ في الوقت ذاته على جودة التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير الهندسية المعتمدة.

وشدد رئيس الجهاز على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات وأطراف التنفيذ، بما يضمن عدم وجود أي تعارض بين أعمال المرافق ومشروعات الطرق والتنمية الجاري تنفيذها، مع الالتزام الدقيق بالبرامج الزمنية المحددة، وعدم السماح بأي تقاعس أو تباطؤ قد يؤثر على المستهدفات المقررة.

وفي سياق متصل، عقد المهندس محمود مراد اجتماعًا مع مسؤولي شركة الاتحاد العربي، بحضور مسؤولي الشئون القانونية وملف توفيق الأوضاع بالجهاز، لمتابعة وبحث موقف ملفات توفيق أوضاع أراضي صغار الملاك.

وتناول الاجتماع موقف عقود أراضي الشركة، وما تم بشأن المعاملات والإجراءات التي تمت على تلك الأراضي، إلى جانب بحث الطلبات المقدمة وموقفها الحالي، ودراسة ما يمكن اتخاذه من إجراءات لاستكمال أعمال توفيق الأوضاع وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وأكد المهندس محمود مراد أن جهاز مدينة العبور الجديدة سيواصل عقد اللقاءات والاجتماعات المتتابعة خلال الفترة المقبلة، مع الأطراف والجهات المعنية، بهدف بحث أكبر قدر ممكن من الطلبات المقدمة، ودراسة كل حالة على حدة، والسعي إلى توفيق أوضاع أكبر عدد ممكن من الطلبات التي تنطبق عليها القواعد والاشتراطات.

وأوضح رئيس الجهاز أن الجهاز لن يدخر جهدًا في بحث وإعادة دراسة كافة الطلبات والملفات المقدمة، والسعي الحثيث نحو حل ما يمكن حله من مشكلات متعلقة بصغار الملاك، مؤكدًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ببذل كافة الجهود الممكنة لتوفيق أوضاع أراضي صغار الملاك، والعمل على تيسير الإجراءات في إطار القواعد والضوابط القانونية المنظمة.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار خطة جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة لتسريع تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق، ورفع كفاءة الشبكات القائمة، والتعامل الاستباقي مع تعارضات المرافق، بالتوازي مع مواصلة جهود الجهاز في بحث ملفات توفيق الأوضاع، بما يواكب معدلات التنمية والتوسع العمراني بالمدينة، ويعزز جاهزية البنية التحتية وخدماتها لخدمة المواطنين والمشروعات الجديدة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock