سحب 6 قطع أراضٍ صناعية بالعاشر من رمضان لعدم الجدية ومخالفة شروط التخصيص
نفذ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان قرارات سحب وإخلاء ٦ قطع أراضٍ صناعية، لعدم إثبات الجدية ومخالفة شروط التخصيص والاشتراطات المنظمة لاستغلال الأراضي، وإعادتها إلى ولاية الدولة، في إطار المتابعة المستمرة للموقفين القانوني والتنفيذي للأراضي الصناعية، والتأكد من توجيهها إلى الأغراض المخصصة لها.
وجرت أعمال السحب والإخلاء بحضور المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، واللواء خالد عز الرجال، رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، ولجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبمشاركة الإدارات المختصة بجهاز المدينة.
وشملت قرارات السحب أرقام ٥٠٨٥، و٥٠٨٦، و٥٠٨٧، و٥٠٨٨، و٢٠٨٩، عددًا من قطع الأراضي بالمنطقة الصناعية جنوب العاشر، بمنطقة الـ٦ ملايين متر مربع، من بينها القطع أرقام ٢٤٦ (نموذج بدون)، و٢٠٣ (نموذج بدون)، و٢٢٦ (نموذج أ)، و٢٧٣ (نموذج بدون)، و٢٧٤ (نموذج بدون)، و٢٣٠ (نموذج ج )، وذلك بعد ثبوت عدم الجدية في استغلال الأراضي وفقًا لشروط التخصيص والبرامج الزمنية المعتمدة.
وشارك في تنفيذ قرارات السحب والإخلاء إدارات تراخيص البناء، والعقارية، والأمن، والمساحة، والحركة والمعدات، والأحياء، والقانونية، والكهرباء، وشبكة المياه، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة وشرطة التعمير ومباحث التعمير، بما يضمن تنفيذ القرارات وفق الإجراءات القانونية المقررة.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن جهاز المدينة يتعامل بحسم مع حالات عدم الالتزام بشروط تخصيص واستغلال الأراضي، موضحًا أن الأراضي الصناعية المخصصة تخضع للمتابعة المستمرة للتأكد من جدية أصحابها والالتزام بالاشتراطات والبرامج الزمنية المحددة، وأن عدم إثبات الجدية أو استمرار المخالفات يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وصولًا إلى سحب الأرض وإعادتها إلى ولاية الدولة.
وأوضح رئيس الجهاز أن هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على حقوق الدولة، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، ومنع تعطيلها دون استغلال، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الجادين، بما يسهم في دعم النشاط الصناعي وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.
ويواصل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهات المعنية، متابعة الموقف القانوني والتنفيذي للأراضي الصناعية المخصصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه حالات عدم الالتزام، بما يعزز الانضباط في منظومة تخصيص واستغلال الأراضي ويدعم تحقيق المستهدفات التنموية للمنطقة الصناعية.
