نائب رئيس الرقابة المالية: القطاع العقاري يمثل 20% من الناتج المحلي ويستوعب 14% من حجم العمالة
قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القطاع العقاري يستحوذ على نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب 14% من إجمالي العمالة في مصر، ما يؤكد مكانته الحيوية كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي تنظمه شركة “بلاك دايموند” بفندق نايل ريتز كارلتون بوسط القاهرة، تحت شعار (العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية).
وأشار عزام إلى أن المؤسسات المالية غير المصرفية توفر أدوات تمويلية متنوعة يمكنها دعم القطاع العقاري، من أبرزها التأجير التمويلي الذي سجل حجم تعاملات بلغ 120 مليار جنيه.
وأوضح أن السوق المصري يضم حاليًا 41 شركة تخصيم تقدم حلول تمويل قصيرة الأجل، ما يُسهم في تسهيل حصول المطورين على مستحقات الموردين، إلى جانب 11 شركة توريق تُوفر سيولة إضافية تعزز من قدرة الشركات العقارية على التوسع والتنفيذ.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية وضعت ضوابط تسمح لشركات التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل جزئيًا، ما يوفر سيولة كبيرة للمطورين، مشيرًا إلى أن حجم الصكوك والتوريق في مصر بلغ حتى الآن نحو 55 مليار جنيه.
