طارق شكري: ترقيم العقارات ينهي النزاعات ويسهل التصدير دون أعباء على الملاك

أكد المهندس طارق شكري، المنسق العام للجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يعد خطوة قومية هامة لإنهاء نزاعات الملكية وتسهيل تصدير العقار.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية على إذاعة “الراديو 90 90″، أن النظام يمنح كل وحدة عقارية رقمًا فريدًا يبدأ من المحافظة حتى رقم الوحدة، مما يضمن إثبات الملكية ويمنع التلاعب، مشيرًا إلى أن ذلك يطمئن المشترين العرب ويسهل تعامل الجهات المعنية إلكترونيًا.

وأضاف أن القانون سيوفر قاعدة بيانات دقيقة تساعد في وضع الخطط التنموية وتحسين تحصيل الضرائب العقارية، مؤكدًا أنه لا يفرض أعباء مالية على الملاك، باستثناء غرامة رمزية قدرها 3000 جنيه لمن يتعمد إتلاف اللوحة التعريفية للعقار.