“المالية” توضح تفاصيل تخصيص أرض بالبحر الأحمر ضمن خطة إصدار الصكوك وخفض المديونية
أكدت وزارة المالية أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لصالحها بمحافظة البحر الأحمر يهدف إلى استخدامها في إصدار صكوك سيادية تسهم في خفض المديونية الحكومية، موضحة أن هذا التخصيص لا يعني بيع الأرض، بل تطويرها واستغلال جزء منها كضمانة لإصدار الصكوك السيادية التي توفر تمويلًا لتغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط ميسرة.
وأوضحت الوزارة أن استخدام الأرض كضمانة لا ينقل ملكيتها لأي جهة، حيث ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية ممثلة في وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.
وأضاف بيان الوزارة أن الخطة تستهدف استثمار جزء من الأرض بالشراكة مع بعض الجهات الحكومية العاملة في القطاع المالي، والهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية المستحقة على أجهزة الموازنة مقابل الدخول في استثمارات مشتركة. ويأتي ذلك بهدف خفض المديونية وفاتورة خدمة الدين، إلى جانب تطوير هذه الأراضي وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، وخدمية، وسياحية، وعقارية تحقق عائدًا اقتصاديًا دائمًا للدولة، وتوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وأكدت وزارة المالية أن هذه الإجراءات تساهم في تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية، وتنشيط الاقتصاد، وزيادة تنافسية السوق المصرية، وتقليل تكلفة التمويل. كما توفر هذه الخطوة حيزًا ماليًا إضافيًا يمكن توجيهه لزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وزيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات التنمية البشرية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، بما يحقق استفادة مباشرة وملموسة للمواطنين.
