جهاز العاشر من رمضان يوقف مخالفات بـ٦ قطع سكنية

أوقف جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان أعمالًا إنشائية مخالفات بـ٦ قطع سكنية بمناطق متفرقة بالمدينة، بعد رصد استغلال بعض المخالفين أيام العطلات وفترات الليل في تنفيذ أعمال بالمخالفة للتراخيص والاشتراطات المنظمة، حيث جرى التدخل الفوري لإيقافها والتحفظ على الشدات والأدوات المستخدمة، بما حال دون استكمال المخالفات وتحويلها إلى أمر واقع.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وتحت إشراف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، بتكثيف المتابعة الميدانية والتصدي الفوري لأي أعمال مخالفة، لا سيما خلال أيام العطلات.

وشملت أعمال الرصد والمتابعة القطعة رقم ٣٢٨ بالمجاورة ٨٨ بالحي الثالث عشر «الحي اليوناني»، والتي سبق إلغاء تخصيصها لعدم تنفيذ مشمول الرخصة وعدم الجدية في التنفيذ، حيث تم رصد شروع المخالف في تنفيذ أعمدة الدور الأرضي مستغلًا أيام العطلات، وعلى الفور جرى إيقاف الأعمال والتحفظ على الشدات الخشبية وإيداعها بمقر الجهاز.

كما تم رصد مخالفة بـالقطعة رقم ١٦، قطاع (هـ) ١٢ “الزمرد “، تمثلت في هدم السور وتنفيذ أعمال بالردود الأمامي، حيث تم إيقاف الأعمال والتحفظ على الأدوات المستخدمة وبالقطعة رقم ٩٥٠ (ج) بالحي العاشر «النور»، تم رصد تنفيذ ردود أمامي بالدور الثاني بالمخالفة، وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على الأدوات المستخدمة في التنفيذ.

وفي القطعة رقم ١٠١١، قطاع (ب) بالحي العاشر «النور»، تم رصد تنفيذ أعمال بالردود الأمامي خلال فترة الليل، حيث جرى إيقاف الأعمال والتحفظ على الأدوات المستخدمة كما شملت المتابعة القطعة رقم ٣٧ (د) بالحي العاشر «النور»، بعد رصد تنفيذ أعمال صب سقف بالمخالفة ودون ترخيص، حيث تم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة.

وفي القطعة رقم ٤١ بالمجاورة ٣٧ بالحي الخامس «الكوثر»، تم رصد استخدام البدروم كمخزن للمواد الغذائية بالمخالفة، حيث تم التحفظ على المواد الموجودة بالموقع واتخاذ الإجراءات المقررة.

وجرى تنفيذ أعمال الرصد والتعامل مع المخالفات من خلال نوبتجيات التنمية والأحياء السكنية، وبمشاركة الأمن والإشغالات والنظافة والتجميل، بما أسهم في سرعة اكتشاف المخالفات والتعامل معها في مراحلها الأولى، خاصة الأعمال التي جرى تنفيذها خلال العطلات أو في فترات الليل.

وتأتي هذه التحركات في إطار إحكام الرقابة على أعمال البناء بالمدينة والتدخل في مراحل المخالفة الأولى قبل اكتمالها، بما يحافظ على المخطط العمراني، ويصون حقوق الدولة، ويضمن الالتزام بالتراخيص والاشتراطات المنظمة، ويحد من محاولات استغلال العطلات لتنفيذ أعمال مخالفة.