جهاز العبور الجديدة يقود خطوات جادة لتسريع إجراءات تقنين الأوضاع
عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع ممثلي الجمعيات والكيانات العاملة بالمدينة، وذلك في إطار سياسة الباب المفتوح التي ينتهجها الجهاز، بهدف تسريع معدلات الإنجاز، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع، والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
واستهل رئيس الجهاز لقاءاته باجتماع مع الدكتور عصام خاطر، رئيس مجلس إدارة جمعية أحمد عرابي، والدكتور مصطفى البرعي، سكرتير عام الجمعية، ونائب رئيس الجهاز حيث ناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون المشترك في ملفات تقنين الأوضاع، وسرعة استيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة من عملاء الجمعية، بما يضمن إنهاء الإجراءات في أسرع وقت وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية.
كما تناول الاجتماع تعزيز التنسيق بين جهاز المدينة والجمعية في رصد ومنع المخالفات، سواء المتعلقة بالبناء المخالف، أو تقسيم الأراضي بالمخالفة، أو تغيير الأنشطة المخصصة، والتعامل معها بصورة فورية، حفاظًا على المخطط الاستراتيجي للمدينة ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالنسق العمراني أو التعدي على حقوق الدولة.
وأكد الدكتور عصام خاطر أن هناك تنسيقًا دائمًا ومستمرًا مع جهاز المدينة، مشيدًا بجهود الجهاز في التصدي للمخالفات وفرض الانضباط داخل نطاق الجمعية، بما يعكس حرص الدولة على تطبيق القانون وتحقيق الصالح العام.
ومن جانبه، أوضح المهندس محمود مراد على أن جهاز المدينة يتعامل مع ملف التقنين باعتباره أحد الملفات ذات الأولوية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان، مؤكدًا أن الجهاز لن يدخر جهدًا في تذليل أي معوقات تواجه المواطنين الجادين، شريطة الالتزام باستيفاء المتطلبات القانونية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على التخطيط العمراني والتصدي للمخالفات يمثلان ركيزة أساسية لضمان استدامة التنمية بالمدينة.
وفي سياق متصل، عقد رئيس الجهاز اجتماعًا آخر مع عدد من أعضاء جمعية البترول للإسكان “الروضة الخضراء”، بحضور نائب رئيس الجهاز ومدير إدارة الشئون القانونية، وذلك للاستماع إلى استفسارات أعضاء الجمعية بشأن ملف توفيق الأوضاع واستكمال إجراءات التقنين، والرد على جميع التساؤلات المطروحة في إطار من الشفافية والوضوح.
وشهد الاجتماع مناقشة الجوانب القانونية والإدارية الخاصة بالملف، حيث تم الاتفاق على إعادة دراسة موقف الجمعية فور الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بإجراء الانتخابات وتشكيل مجلس إدارة جديد يمثل الجمعية رسميًا، على أن يعقب ذلك قيام جهاز المدينة بإعادة دراسة الملف بالكامل وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة، بما يضمن سلامة الإجراءات وصحة الموقف القانوني.
وأكد المهندس محمود مراد خلال الاجتماع أن الجهاز يحرص على تحقيق التوازن بين سرعة إنهاء إجراءات التقنين والحفاظ على مقتضيات القانون، مشيرًا إلى أن جميع الملفات يتم التعامل معها وفق معايير موحدة تحقق العدالة والمساواة بين جميع المتعاملين، دون استثناء.
واختتم رئيس الجهاز تصريحاته مؤكدًا استمرار عقد اللقاءات الدورية مع ممثلي الجمعيات والكيانات المختلفة، في إطار نهج التواصل المباشر والاستماع إلى المواطنين، بما يسهم في إزالة العقبات، وتسريع وتيرة العمل بملفات التقنين، وتعزيز التنسيق المشترك، تنفيذًا لرؤية الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
