حملات للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بحدائق العاصمة
شن جهاز مدينة حدائق العاصمة برئاسة المهندس أحمد العربي ، حملات للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بعدة مناطق بالمدينة، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨، والذى وضع عدة ضوابط للاستفادة من الوحدات.
حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي على أن الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي لا يجوز بيعها إلا بموافقة الصندوق وفق اشتراطات محددة، وكذا لا يجوز تأجيرها، مع ضرورة أن يلتزم المخصص له الوحدة بالإقامة بها، وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، والعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي تصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص، والحبس.
وأوضح رئيس الجهاز أن مأموري الضبطية القضائية بالجهاز، قاموا بالمرور المفاجئ علي عدد من عمارات الإسكان الاجتماعي للتأكد من شغل الوحدات من قبل مستحقيها وعدم وجود مخالفات، ما أسفر عن تحرير المحاضر اللازمة للوحدات السكنية المخالفة، والتي شملت تحرير عدد (٢) محاضر للمخالفين (إيجارات) ، وتم إصدار عدد (٢٧) إنذار للوحدات التي تبيّن عدم إقامة مالكيها بها بالمخالفة لاشتراطات شغل الوحدات.
ويجدد جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة مناشدته للمواطنين بضرورة الالتزام بشروط التعاقد وشغل الوحدات المخصصة لهم، مشيرًا إلى أنه لن يتم التهاون مع أي محاولات للتحايل أو مخالفة الضوابط لضمان استفادة مستحقي الدعم السكني وحفاظًا على بيئة آمنة ومستقرة داخل المجتمعات السكنية الجديدة.
وأكد «العربي»، أن جهاز المدينة سيقوم بشن حملات باستمرار للمرور على الوحدات السكنية، للوقوف على مدى التزام المخصص لهم الوحدات، وعدم التصرف فى الوحدة بأى شكل من الأشكال، و نحذر بعدم الإيجار أو البيع أو استغلالها نشاط غير المخصص سكني فقط.
