رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة: نطبق القانون بحزم للحفاظ على سلامة ومقدرات المواطنين
في إطار تنفيذ توجيهات المهندسة رانده المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإحكام السيطرة على المنظومة العمرانية.
يواصل جهاز مدينة العبور الجديدة، بقيادة المهندس محمود مراد، تكثيف الحملات الميدانية الموسعة لضبط المشهد الحضري، والتصدي لكافة أشكال التعديات والمخالفات التي من شأنها التأثير على المظهر العام أو سلامة القاطنين.
يقود المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، خطة عمل مكثفة لرفع كفاءة النظافة العامة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، حيث تشهد الشوارع والأحياء أعمالاً متواصلة تشمل كنس الطرق، ورفع تراكمات القمامة، والنظافة الداخلية للعمارات السكنية، مع تفعيل جدول زمني صارم لرش المبيدات الحشرية في كافة الأحياء السكنية ضمن حملات مكافحة القوارض والحشرات حرصاً على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
وعلى صعيد موازٍ، شن الجهاز سلسلة من الحملات الرقابية لضبط الشارع من كافة الإشغالات التي تعيق حركة المرور أو تشوه المظهر الحضاري، شملت إزالة تعديات المحال التجارية والأسواق والمراكز التجارية، فضلاً عن رفع إشغالات الباعة الجائلين، وبالتوازي مع ذلك، نسق الجهاز مع الجهات المختصة في الطب البيطري والرقابة الصحية لتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على الأغذية واللحوم والدواجن للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى حملات تطعيم الكلاب الضالة ضد مرض السعار لضمان سلامة السكان.
وفي موقف حاسم تجاه مخالفات البناء وتغيير النشاط، نفذ جهاز مدينة العبور الجديدة – بالتعاون مع شرطة التعمير والإدارات المعنية – سلسلة من الإجراءات القانونية الصارمة ضد المنشآت المخالفة التي أُقيمت دون تصريح، متخذةً قرارات بالإزالة والغلق والتشميع ورفع العدادات؛ حيث أسفرت هذه التحركات الميدانية عن تنفيذ 4 حملات إزالة كبرى بجمعية عرابي على مساحة 32 فداناً مخالفة لتغير النشاط ، كما تم تحرير أكثر من 20 محضراً ومخالفة بحق وحدات سكنية وتجارية في عدد من أحياء المدينة نتيجة تغيير النشاط أو البناء المخالف.
وفي هذا السياق، أكد المهندس محمود مراد أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في أداء مهامه، مشدداً على أن فرض هيبة القانون والحفاظ على المكتسبات العمرانية هو أولوية قصوى لا تهاون فيها، وأن الجهاز مستمر في رصد كافة المخالفات والتعامل معها بشكل فوري، داعياً المواطنين إلى التعاون الإيجابي مع الأجهزة التنفيذية في الإبلاغ عن أي مخالفات، لضمان استدامة الخدمات والحفاظ على الطابع الحضاري للمدينة، بما يتماشى مع رؤية وزارة الإسكان وتوجيهات السيدة الوزيرة في بناء مجتمعات عمرانية متطورة وآمنة.
