رسميًا.. زيادة 15% على الإيجارات القديمة لهذه الفئات

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على القانون رقم 10 لسنة 2022، والذي سيتم بموجبه زيادة جديدة بنسبة 15% على عقود الإيجار القديمة الخاصة بالوحدات الاعتبارية.

ويستهدف القانون وضع ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقوج الإيجار القديمة للأشخاص الاعتبارية.

واعتبارًا من مارس 2025، سيتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية تم تحصيلها.

وتستمر الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات، حيث تُفرض في مارس من كل عام حتى انتهاء المهلة الانتقالية التي تساعد الأطراف على التكيف مع التعديلات القانونية.

مع انتهاء مهلة الخمس سنوات في مارس 2027، سيتم إنهاء العقود القديمة، ويُلزم المستأجرون بتسليم الوحدات للمالك، وإذا رغب المستأجر في الاستمرار، يمكنه تحرير عقد جديد وفقًا لاتفاق الطرفين.

المقصود بالوحدات الاعتبارية:

– الشركات.

– الجمعيات.

– المؤسسات.

– النقابات.

– الهيئات العامة.