9 مدن.. الحكومة تحدد أماكن الشقق البديلة لمستأجري الإيجار القديم
مع دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، تتواصل النقاشات حول سُبل حماية حقوق السكان الأكثر احتياجًا وضمان مصالح الملاك في الوقت ذاته.
وعلى ذلك، بدأت الحكومة تتخذ خطوات ملموسة لوضع خطة متكاملة تهدف إلى توفير وحدات سكنية بديلة لتلك الفئات المتضررة، بحيث تجمع الخطة بين الإنصاف الاجتماعي وتحقيق التوازن في سوق الإسكان.
وفي مقدمة ملامح هذه الخطة أن الأولوية في الحصول على الشقق البديلة ستُمنح للمستأجرين الأصليين، مع امتداد الأفضلية لتشمل كبار السن، وأصحاب الدخول المحدودة، وكذلك المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي وبرامج الدعم مثل “تكافل وكرامة”.
يأتي ذلك بالإضافة إلى المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتأتي هذه الإجراءات لضمان انتقال سلس ومنصف للفئات التي تواجه صعوبات سكنية، دون أن تتضرر بشكل مفاجئ أو غير مبرر من التغييرات القانونية.
أما على مستوى مواقع المشروعات، فتعمل الحكومة حاليًا على تجهيز عدد من المشاريع السكنية الجديدة في محافظات مختلفة بغرض استخدامها كبدائل مناسبة للمستأجرين.
وتتصدر هذه المواقع مناطق مثل العبور، السلام، القاهرة الجديدة، السويس الجديدة، والمنصورة الجديدة، إضافة إلى وجود وحدات بمشروعات سكنية معروفة مثل “ديارنا” و”أهالينا” في مناطق جسر السويس والقاهرة، وكذلك مشروع الإسماعيلية الجديدة ومراحل متعددة من “بشائر الخير” بمحافظة الإسكندرية.
ومن المقرر أن يصدر خلال الفترة المقبلة إعلان رسمي يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالوحدات البديلة، من حيث مواقعها وآليات التقديم وأنظمة السداد، بما يسمح للمستفيدين بالاطلاع على الخيارات واختيار الأنسب من حيث الموقع والتكلفة والإمكانيات. هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بمعالجة ملف الإيجار القديم بصورة متوازنة تحفظ الاستقرار المجتمعي، وتمنح الأشخاص الأكثر هشاشة فرصة العيش الآمن الكريم بعيدًا عن مخاوف المستقبل.