حملة موسعة بمدينة بدر لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع جهاز المدينة وشرطة التعمير

في ضربة قوية لمخالفي قانون الإسكان الاجتماعي، قاد الدكتور شريف شحته، رئيس قطاع المراجعة الداخلية والحوكمة بصندوق الإسكان الاجتماعي، حملة موسعة لرصد وضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، تنفيذًا لتعليمات السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبالتنسيق مع المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وشرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مقار.

استهدفت الحملة التفتيش على أكثر من 360 وحدة سكنية بالحي السابع (الأندلس – المنطقة C)، بهدف ضبط حالات البيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بالمخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي، والتأكد من هوية قاطني الوحدات. وتم تنفيذ الحملة بمشاركة فريق من لجنة الضبطية القضائية، إضافة إلى الأستاذ ياسر عبد الله، مدير إدارة الأمن، والأستاذ محمد الزهري، مساعد مدير الأمن، ومأموري الضبط القضائي بالجهاز وشرطة التعمير.

وأكد الدكتور شريف شحته أن الدولة تدعم وحدات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم التحقق بدقة من استحقاق المتقدمين من خلال تحريات واستعلامات موسعة، مشددًا على أن القانون يحظر تمامًا بيع الوحدات أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، وأن كل مستفيد يوقع إقرارًا قانونيًا بالالتزام بهذه الشروط، ويخضع لمتابعة دورية من لجان الضبطية القضائية. وأوضح أن القانون ينص على عقوبات مشددة تشمل سحب الوحدة والحبس، مؤكدًا عدم تهاون الدولة مع أي مخالفة.

وأشار الدكتور شريف شحته إلى أن اللجنة تمكنت من رصد عدد من المخالفات وتم تحرير محاضر رسمية بها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الأستاذ محمد الزهري، مساعد مدير الأمن، أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة الدولة لضمان التزام المستفيدين بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي ومنع أي صور للتحايل أو المتاجرة بالوحدات المدعومة.

وأضاف الأستاذ ياسر عبد الله، مدير الأمن، أن عمليات التفتيش الميداني تسهم في رصد المخالفات بدقة، حيث يتم التعامل الفوري مع أي حالات بيع أو تأجير غير قانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأكد المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز مدينة بدر، أن الجهاز يعمل بالتنسيق الكامل مع لجنة الضبطية القضائية لضمان عدم استغلال الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني، مشددًا على أن التساهل مع مثل هذه المخالفات يهدد استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي ويضر بحقوق المواطنين المستحقين.

واختتم رئيس الجهاز مناشدًا المستفيدين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة، والإبلاغ عن أي مخالفة حفاظًا على حق الدولة والمواطنين، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في تنفيذ قرارات الإزالة أو سحب الوحدات المخالفة متى ثبت وجود مخالفة.