البنك المركزي المصري يقود جهود الشمول المالي نحو مستقبل أكثر استقرارًا

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي، يواصل البنك المركزي المصري مشاركته للعام العاشر على التوالي في فعالية اليوم العربي للشمول المالي، التي أطلقها صندوق النقد العربي عام 2016، ويجري الاحتفال بها في 27 أبريل من كل عام.

تنطلق فعاليات هذا العام تحت شعار: “الصحة المالية… طريق الأفراد نحو شمول مالي مستدام وأكثر استقرار”، وتمتد طوال شهر أبريل، وتهدف إلى تعزيز إتاحة الخدمات المالية، ونشر ثقافة الادخار والتخطيط المالي السليم. كما يتم توجيه البنوك للتركيز على الفئات الأكثر احتياجًا، مثل الشباب، والمرأة، والمزارعين، وذوي الهمم، بما يضمن استفادتهم بصورة أكبر من الخدمات المالية المتاحة.

وتُعد هذه الفعالية واحدة من ست فعاليات للشمول المالي يتبناها البنك المركزي المصري، ويتم تنفيذها على مدار العام في مختلف محافظات الجمهورية. وتشمل هذه الفعاليات إتاحة الفرصة للبنوك للعمل خارج مقار فروعها، وفتح حسابات مصرفية دون رسوم أو حد أدنى للرصيد، إلى جانب تشجيع استخدام المحافظ الإلكترونية، وتقديم أنشطة توعوية تستهدف رفع مستوى الثقافة المالية لدى المواطنين.

وفي هذا السياق، يؤكد البنك المركزي المصري التزامه المستمر بدعم الصحة المالية للأفراد من خلال نشر الوعي المالي، بما يسهم في ترسيخ السلوكيات المالية السليمة، وتمكين الأفراد من إدارة مواردهم بكفاءة والتخطيط لمستقبلهم. كما يحرص على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، مع توجيه البنوك لتقديم منتجات وخدمات متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، مع التركيز على دعم الشباب والمرأة، وتشجيع الادخار عبر إتاحة منتجات ادخارية بعوائد تنافسية ودوريات صرف مرنة.

ويولي البنك المركزي المصري اهتمامًا خاصًا بالنشء والشباب من خلال إطلاق مبادرات تهدف إلى تنمية الوعي المالي في سن مبكرة، من بينها مشروع “البنك المدرسي”، الذي يسعى إلى تطوير المهارات المالية لدى طلاب المدارس، وتعريفهم بمفاهيم الادخار وإدارة الأموال وريادة الأعمال، بما يعزز قدرتهم على التخطيط للمشروعات واتخاذ قرارات مالية سليمة، ويسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا وقدرة على التعامل مع الخدمات المالية.

ويؤكد البنك المركزي المصري استمراره في دعم جهود التوعية المالية وترسيخ الممارسات المالية الصحيحة، من خلال إطلاق مزيد من المبادرات التي تسهم في تمكين المواطنين ماليًا، وتسهيل تعاملهم مع القطاع المصرفي، بما يعزز تحقيق الشمول المالي.