جهاز مدينة العبور الجديدة يُجهض المخالفات البنائية قبل أن تُولد
في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتصدّي الحاسم لأي صور من التعدي أو البناء العشوائي، وتعزيز مظلة الانضباط العمراني في المدن الجديدة.
يواصل جهاز المدينة تنفيذ ضربات استباقية تستهدف إحباط المخالفات البنائية في مهدها، عبر رصد فوري وتدخل ميداني سريع للإدارات المختصة، بما يضمن حماية أراضي الدولة والحفاظ على التخطيط العمراني وعدم السماح بخلق أي أوضاع غير قانونية.
أصدر رئيس جهاز المدينة توجيهات مشددة بضرورة الرصد اللحظي لأي مخالفة بنائية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة تجاهها.
وفي ضوء هذه التوجيهات، نفّذ مسئولو الجهاز – من خلال إدارات التنمية والأمن – حملة ميدانية واسعة بمنطقة الأمل سابقًا، تمكنوا خلالها من إجهاض محاولتين للبناء المخالف تمثلتا في الشروع بإقامة أسوار ووضع أساسات لمبنى دون ترخيص، حيث جرى التعامل معها بحسم وإزالتها بالكامل في الحال.
وأكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة، أن الجهاز لن يسمح بأي محاولة للتعدي أو البناء المخالف، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالحصول على التراخيص القانونية المعتمدة قبل الشروع في أي أعمال إنشائية، وأن الجهاز يُنفذ حملات رقابية مستمرة على مدار الساعة لرصد المخالفات ومنع أي محاولة لخلق أوضاع غير قانونية قد تضر بالتخطيط العمراني للمدينة.
وأضاف أن الجهاز يعمل وفق منظومة متكاملة من المتابعة الميدانية والرصد السريع والإجراءات القانونية الرادعة، مع التأكيد على أن الدولة تتعامل مع أي تجاوزات بمنتهى الحزم للمحافظة على حقوق المواطنين وضمان بيئة عمرانية منظمة وآمنة.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على فرض سيادة القانون ومنع أي محاولات للبناء العشوائي، ودعم أجهزة المدن في تنفيذ حملات موسعة للتصدي للتعديات والمخالفات، بما يعزز من جهود الدولة نحو تنمية عمرانية مخططة، آمنة، ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين وترتقي بجودة الحياة.