مساعد وزير الإسكان: الإقبال على الاستثمار العقاري في مصر بفضل المدن الجديدة
أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن الإقبال الكبير على الاستثمار العقاري في مصر بفضل المدن الجديدة.
جاء ذلك خلال مشاركة مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، في جلسة “صناعة العقار” التي عقدت خلال فعاليات مؤتمر مؤسسة أخبار اليوم الاقتصادي، وشهدت مشاركات ومناقشات مستفيضة حول التحديات والفرص بقطاع الاستثمار العقاري في مصر.
وأكد عبدالخالق إبراهيم، أن ملف تصدير العقار للخارج أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة الإسكان بشكل خاص، حيث تسعى الحكومة لتصدير العقار المصري كمنظومة متكاملة وليس بيع العقارات للمصريين والأجانب، وذلك لتحقيق انتعاش للسوق العقاري المصري.
وأشار إلى المشاريع العقارية الضخمة والمدن الجديدة والتي تساعد في تحقيق مكاسب طائلة في التصدير العقاري لاسيما وأن هناك إقبالا كبيرا على الاستثمار العقاري في مصر بسبب المشاريع والمدن الجديدة، مشيرا إلى حالة التناغم بين جميع العاملين في الملف العقاري سواء من الدولة أو القطاع الخاص.
ولفت إلى الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة الإسكان والتي تعتمد على تنويع المنتج العقاري واستغلال المقومات الطبيعية التي تتمتع بها مصر، مثل السواحل الفريدة على البحرين الأحمر والمتوسط، وضفاف نهر النيل، إضافة إلى الجهود المستمرة لتوفير صناديق استثمارية تتيح محفظة متنوعة من الأراضي.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تقديم منتج عقاري تنافسي لم يكن متاحا من قبل، بجانب الحوافز التي تشمل منح الإقامة أو الجنسية مقابل الاستثمار العقاري، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أهمية التسويق والدعاية للقطاع العقاري في مصر للتعريف بالمشروعات الكبرى والمدن الجديدة التي تنفذها الدولة المصرية سواء في القاهرة الكبرى أو المحافظات، خاصة وأن تلك المدن تم بناؤها للتصدير عالميا.
وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن أغلب الدول المحيطة بمصر بدأت في العمل على تصدير عقارتها وبدأت بالتسويق والترويج لمشاريعها العقارية قبل إنشائها، مؤكدا أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل في العمل على ملف التسويق العقاري، بالإضافة إلى أن الدولة بدأت في تقديم حوافز مادية وغير مادية في تصدير العقارات لمواجهة المنافسة الشرسة من الدول المجاورة.
وأشار إلى منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية والمعروفة باسم منطقة المال والأعمال والتي أعدتها الدولة كفرصة للاستثمار الدولي والعالمي وذلك من خلال إعداد قانون خاص بالاستثمار في تلك المنطقة، وسيتم إقراره والإعلان عنه قريبا، مؤكدا أن الوزارة تسعى الى إعداد بعض القوانين وتعديل بعض التشريعات لتحقيق طفرة كبيرة في ملف التصدير العقاري.
وشدد مساعد الوزير على أن أحد الأدوات التي تساعد في نجاح ملف التصدير العقاري، هي إنشاء الصناديق العقارية والتي تعتمد في الأساس على وجود مخزون عقاري كبير تستطيع الدولة تسويقه، ولذلك بدأت الحكومة المصرية في العمل على إنشاء الصناديق العقارية الثنائية بالتعاون مع الدول الأجنبية، مؤكدا أن مصر تعمل على دراسة الصندوق المصري السعودي، نظرا لوجود رغبة كبيرة عند الحكومة السعودية في دعوة المطورين العقاريين المصريين وشركات المقاولات للعمل في السوق العقاري المصري، وأن مصر تحتاج إلى جذب الاستثمار السعودي وهي أكبر الأسواق العربية وأكثرهم رغبه في العمل بمصر.
وأضاف أن مصر مرت بمراحل كثيرة لسنوات طويلة، اكتسبت أبعاد منظومة التصدير العقاري بشكل كامل وبذلك تستطيع تصدير تلك المنظومة من خلال تصدير الخبرات والأفكار والشركات العقارية، وبدأت الدولة بالفعل في التعامل مع ذلك مع الدول الإفريقية من خلال التعاون مع الشركات المصرية العقارية أو الشركات الاستشارية للعمل بالسوق الإفريقي، والاستفادة من تلك الخبرات.
وأوضح أن نجاح عملية التصدير العقاري يتوقف عند عملية التسجيل العقاري في مصر، مؤكدا أن وزارة الإسكان تعمل في ذلك الملف من جميع الاتجاهات سواء بالتعاون مع الوزارات المختلفة أو التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، من خلال إنشاء وحدة مركزية داخل هيئة المجتمعات العمرانية لتسهيل إجراءات التسجيل وبالتالي إنشاء وحدات في المحافظات المختلفة داخل الفروع المختلفة للهيئة.
وأكد أن وزارة الإسكان تسعى إلى تحقيق العمران الأخضر، وذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى الحضري العالمي، وذلك لتوفير الطاقة وخفض الانبعاثات، ولها أهمية كبرى لأنها متعلقة بالتمويل العقاري والتسجيل العقاري، من خلال اختزال إجراءات التسجيل للعقارات، وسيتم تعميمها في حالة تحقيق نجاح وبالتالي نستطيع تصدير العقارات.
وأكد المشاركون أن القطاع العقاري في مصر يتضمن الكثير من الفرص الواعدة كما أن السوق المصرية كبيرة فضلا عن الفرص المتاحة أمام المستثمرين في تصدير العقار سواء للأجانب أو المقيمين بالخارج، وأكدوا أن المشروعات العملاقة مثل العاصمة الإدارية والمجتمعات العمرانية الجديدة ساهمت بشكل ملحوظ في إنعاش قطاع الاستثمار العقاري.
