انطلاق تداول العقود الآجلة بالبورصة المصرية اعتبارًا من أول مارس 2026

أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن تدشين مرحلة تاريخية في سوق المال المصري ببدء تداول العقود الآجلة اعتباراً من جلسة الأحد الأول من مارس 2026، وهي الخطوة التي تأتي تتويجاً لاستكمال كافة المتطلبات التنظيمية والتشغيلية، وذلك عقب الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية واعتماد لوائح التداول والمقاصة لضمان بيئة رقابية تحمي المتعاملين وتصون استقرار السوق.

وتنطلق التداولات في مرحلتها الأولى على عقود مؤشر EGX30 بآجال تمتد لثلاثة وستة أشهر، مع خطط مستقبلية للتوسع لتشمل مؤشر EGX70 والأسهم الفردية وفقاً لجاهزية السوق، حيث أتيحت كافة مواصفات هذه العقود وتفاصيلها الفنية عبر القسم المخصص للمشتقات على الموقع الإلكتروني للبورصة لتعريف المستثمرين ببنود التعاقد بشكل دقيق.

وقد استند هذا الإطلاق إلى بنية تكنولوجية متطورة طورته شركة مصر لنشر المعلومات (EGID)، تتيح الربط اللحظي بين أنظمة التداول والمقاصة والتسوية لضمان كفاءة التنفيذ، مع الاعتماد على نظام الطرف المقابل المركزي (CCP) بالتعاون مع شركة “تسويات” لتقليل المخاطر الائتمانية وإدارة الضمانات واحتساب الهوامش بصورة لحظية وفق أفضل المعايير الدولية، بعد التأكد من جاهزية دورة العمل عبر اختبارات تشغيلية شاملة.

وتم تحديد حجم العقد المستقبلي لمؤشر EGX30 ليكون مساوياً للوحدة الواحدة، بحيث تعادل كل نقطة في المؤشر جنيهاً مصرياً واحداً، مع تطبيق نظام التسوية النقدية في اليوم التالي للتداول (T+1)، وهو ما يهدف إلى تبسيط الحسابات وخفض تكلفة الدخول للسوق لتعزيز السيولة وتوسيع قاعدة المشاركين في هذه الأدوات المالية الجديدة.

ويعتمد نظام الإدراج على وجود عقدين ربع سنويين متتاليين بآجال ثلاثة وستة أشهر، بحيث يتم إدراج عقد جديد فور انتهاء أجل العقد الأقرب، على أن يكون يوم الأربعاء الثالث من شهر الاستحقاق هو آخر أيام التداول، وفي حال صادف عطلة رسمية يكون يوم العمل السابق له هو موعد الاستحقاق النهائي.

وتتطابق مواعيد جلسات تداول المشتقات مع سوق الأوراق المالية لتحقيق التكامل، حيث تبدأ مرحلة تسجيل الأوامر من الساعة الثامنة والنصف صباحاً، تليها جلسة التداول المستمر من العاشرة صباحاً وحتى الثانية والنصف ظهراً، مع تعديل المواعيد خلال شهر رمضان لتنتهي عند الواحدة والنصف ظهراً، مع إتاحة أنواع محددة من الأوامر تشمل الأوامر محددة السعر والأوامر اليومية، بالإضافة إلى الأوامر المشروطة بالتنفيذ الكامل أو الحد الأدنى للكمية، لتمثّل هذه المنظومة نقلة نوعية في أدوات التحوط وإدارة المخاطر ورفع تنافسية البورصة المصرية إقليمياً ودولياً.