المالية: زيادة الدعم النقدي ورفع الأجور ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن حزمة إجراءات استثنائية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
أبرز قرارات الحزمة:
- دعم إضافي لـ10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، بتكلفة 4 مليارات جنيه، تشمل:
- 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد.
- 250 جنيهًا للبطاقات ذات الفردين فأكثر.
- 300 جنيه مساندة إضافية لكل أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة خلال شهر رمضان، يستفيد منها 5.2 مليون أسرة، بتكلفة 1.5 مليار جنيه.
- زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية لمستفيدي “تكافل وكرامة” بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025، بتكلفة 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026.
- زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لـ60 ألف حالة، بتكلفة 3 مليارات جنيه، مع القضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة.
- إطلاق صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير فرص عمل للشباب.
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025، وزيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات، بتكلفة إجمالية 170 مليار جنيه.
- تمويل منحة العمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل إلى 1500 جنيه، بتكلفة 2 مليار جنيه حتى يونيو 2026.
- زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2025 إلى 2200 جنيه، بتكلفة 6 مليارات جنيه، مع دعم مزارعي القطن بفارق سعر 2000 جنيه لكل قنطار، بتكلفة 3.5 مليار جنيه.
- تعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في باقي أجهزة الدولة، لضمان تحسين الخدمات العامة.
وأكد كجوك أن هذه الحزمة تأتي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، خصوصًا خلال شهر رمضان وعيد الفطر، ضمن جهود الحكومة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
