جهاز العبور الجديدة ينفذ حملات مكثفة ضد توصيلات المياه غير القانونية
في إطار استراتيجية الدولة الحازمة للحفاظ على المال العام وضمان عدالة وتكافؤ توزيع الخدمات الأساسية لكافة السكان، نفذ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة حزمة من الإجراءات الرادعة تجاه التعديات على مرافق المياه.
شدد السيد المهندس محمود مراد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، على ضرورة التزام جميع المواطنين بالتقدم بشكل عاجل لتركيب عدادات المياه القانونية عبر القنوات الرسمية المخصصة، محذرًا من أن أي توصيلات مخالفة ستُعرض أصحابها للمساءلة القانونية الفورية دون سابق إنذار.
وفي هذا الإطار، شنت لجنة رقابية متخصصة من الجهاز حملة مفاجئة، امتدت لعدد من مواقع المدينة، أسفرت عن فصل خدمات المياه فورًا عن جميع الوحدات السكنية التي ثبت وجود توصيلات غير قانونية بها وتم تحرير محاضر رسمية ضد المخالفين تتضمن تهم التعدي على المرفق العام وسرقة المياه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقًا للوائح والعقوبات المنظمة لهذه المخالفات.
وفي تعليقه على الحملة، أكد السيد المهندس محمود مراد رئيس جهاز العبور الجديدة، أن هذه الحملات ليست مرحلة عابرة، بل ستستمر بشكل دوري ومكثف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحزم في مواجهة المخالفات.
أضاف أن هدف هذه الإجراءات هو حماية حقوق المواطنين الشرفاء الملتزمين، الذين يسددون قيمة الخدمات المستحقة، كما أنها تصب في صالح استقرار واستدامة الخدمات الأساسية للمدينة بأكملها على المدى الطويل. العدالة في توزيع الخدمات ركيزة أساسية لا يمكن التهاون فيها.
وجه رئيس الجهاز، دعوة عاجلة لجميع السكان ممن لم يقوموا بتركيب العدادات القانونية، بالتقدم فورا إلى المقر الرسمي للجهاز لتسوية أوضاعهم، حرصًا على استمرارية خدمة المياه دون انقطاع، وتفاديًا للمساءلة القانونية التي قد تؤدي إلى غرامات مالية أو عقوبات أخرى.