العبور الجديدة تطهر أراضيها من التعديات وتغلق ملف المخالفات نهائيًا

في إطار التوجيهات الصارمة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن التصدي الفوري والحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة، نفذ جهاز مدينة العبور الجديدة حملة ميدانية موسعة داخل نطاق جمعية أحمد عرابي التعاونية، استهدفت إزالة مخالفات بنائية وإشغالات غير قانونية، وذلك تأكيدًا لسيادة القانون وحمايةً للمخطط العام للمدينة.

قاد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة، بمشاركة إدارات (التراخيص – التنمية – الأمن)، وبتأمين كامل من شرطة التعمير، حيث نجحت في حملة إزالة كافة التعديات المستهدفة على القطع (621 خط 6 ، 648 خط 6 ، 644 خط ،5042 خط 3 )، بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية والإنذارات الرسمية.

وأكد رئيس الجهاز أن هذه الحملة تمثل رسالة قوية وواضحة بأن جهاز المدينة لن يتهاون مع أي محاولة للمساس بأراضي الدولة أو الخروج على القوانين المنظمة، مضيفًا: التعامل مع جهات غير مرخصة لشراء أو تقسيم الأراضي الزراعية يُعد جريمة في حق الدولة والمواطن، ولن يتم الاعتداد بأي عقود بيع غير قانونية أو منح أي أولوية في عمليات التقنين المستقبلية.

كما وجّه رئيس الجهاز تحذيرًا صريحًا للمواطنين بعدم الانسياق وراء أي كيانات أو جمعيات غير معتمدة، مؤكدًا أن العقوبات القانونية ستطال جميع الأطراف المخالفة، وأن حملات الإزالة ستتواصل بوتيرة مكثفة حتى تطهير المدينة بالكامل من كافة أشكال التعدي والبناء العشوائي.

ويؤكد جهاز مدينة العبور الجديدة أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة ممنهجة لاستعادة الانضباط العمراني والحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030.